أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستقوم في السابع من أغسطس المقبل بصرف نحو 5 مليارات جنيه كقيمة للدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، ويعكس هذا التوجه التزامنا بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربع سنوات مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، كما يسهم في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
اقرأ كمان: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم
صرف 5 مليارات جنيه للدفعة الأولى من الـ50% المقررة نقدًا
أشار الوزير، في إطار تعزيز شراكة الثقة مع المستثمرين، إلى أن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح باب التقديم مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ دعمًا للمصدرين، وتمكين أكبر عدد منهم من استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي «18 سبتمبر المقبل».
مساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه
كما أضاف أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، مما يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، وذلك لتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ويأتي هذا استكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفادت منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
مقال له علاقة: توافق الحكومة والتجار والصناع على مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة
كما أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك هي: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون أي مصروفات إدارية.