ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُحتفل به في الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذا العام يأتي تحت شعار “الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال”، الذي يوجه جهات إنفاذ القانون، خاصة وأن هذا العام يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبالأخص النساء والأطفال، والذي يُعد حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة هذه الجريمة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إليه.
ممكن يعجبك: نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر بتداول 14 ألف طن و729 شاحنة خلال 24 ساعة
وأكد رئيس الوزراء أن مصر التزمت بالتعهدات الناتجة عن هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء متماشياً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية الملزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بمواجهة هذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
مواضيع مشابهة: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة مع الأسماء
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم، حيث تشكل تهديداً حقيقياً لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أن الدولة المصرية تؤمن بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، وتواصل جهودها على كافة المستويات لحماية الإنسان، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذلك تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات والبرامج الثقافية في هذا المجال، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.