البنوك المصرية تحقق نمواً سريعاً في التمويل الأخضر لدعم المشروعات المستدامة

تسهم البنوك المصرية بشكل فعال في تعزيز التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة، وذلك في ظل التحديات البيئية المتزايدة والجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يعتبر التمويل الأخضر أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

البنوك المصرية تحقق نمواً سريعاً في التمويل الأخضر لدعم المشروعات المستدامة
البنوك المصرية تحقق نمواً سريعاً في التمويل الأخضر لدعم المشروعات المستدامة

التمويل الأخضر

التمويل الأخضر يمثل استثمارًا أو قرضًا يُقدم لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ويشمل هذا التمويل مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والمباني الخضراء التي تعتمد على مواد صديقة للبيئة وتستهلك طاقة أقل، ووسائل النقل المستدامة مثل السيارات الكهربائية والمواصلات العامة منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية المستدامة التي تستخدم موارد المياه والتربة بكفاءة.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويقدم البنك الأهلي المصري تسهيلات تمويلية وخطوط ائتمانية تستهدف الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، كما يوفر بنك مصر منتجات وخدمات مخصصة للقطاعات الخضراء، بما في ذلك تمويل المشروعات المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك قطر الوطني الأهلي (QNB الأهلي) برامج تمويلية تدعم المشروعات الصديقة للبيئة.

وفي التقرير التالي، يوضح موقع «نيوز رووم» تفاصيل تمويلات المشروعات الخضراء داخل عدد من البنوك المصرية بفوائد ميسرة لتمويل شراء السيارات الكهربائية أو تجهيز المنازل بأنظمة الطاقة الشمسية، وجاءت على النحو التالي:

البنك الزراعي: 

 
يتيح البنك الزراعي المصري، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، منتجات مالية مصممة خصيصًا للتمويل الأخضر، كما يقدم بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر.

بنك أبوظبي التجاري:  

 
يقدم بنك أبوظبي التجاري في مصر برنامج التمويل الأخضر، وهو حل تمويلي مبتكر يهدف إلى مساعدة الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة، ويستهدف البرنامج العملاء من الشركات والمؤسسات الكبرى، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لهم مسارًا للنمو المستدام مع الالتزام بالمعايير الدولية للتمويل الأخضر.

البنك الأهلي المصري: 

 
 
يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل المستدام، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات طموحة توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمالية، وذلك في إطار التزامه الراسخ بمبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة الأمم المتحدة للبيئة للقطاع المالي (UNEP-FI)، محفظة التمويل المستدام لديه تجاوزت حاجز الـ 354 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، حيث تم توجيهها إلى عدد من القطاعات الحيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات، والبنية التحتية الخضراء، والمياه والزراعة الذكية.

بنك QNB:  

يقدم بنك قطر الأهلي قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات، حيث تلعب دورًا هامًا في التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي، وقد نتج عن ذلك تجاوز حجم محفظة الاستثمارات الخضراء والمستدامة بين البنك الأوروبي و«QNB الأهلي» 170 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر، مما مكنه من إتاحة حزم تمويل لعدد من المشاريع والشركات الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مختلف القطاعات.

– القروض المرتبطة بالإستدامة والسندات الخضراء.

– قطاع الشركات
– منتجات التجزئة المصرفية.
– دعم أصحاب المشروعات على التكيف ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كيف يمكن للعملاء المشاركة في التمويل الأخضر؟
فتح حسابات بنكية خضراء، حيث تقدم بعض البنوك حسابات ادخار أو استثمار مخصصة لتمويل مشروعات بيئية مستدامة، ويمكن للعملاء اختيار المؤسسات المالية التي تركز على التمويل الأخضر للاستفادة من خدماتها، كما يمكن للأفراد الاستثمار في السندات والصناديق الخضراء التي تدعم شركات تعمل في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاقتراض لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، حيث يمكن للأفراد الاستفادة من هذه القروض لتقليل البصمة الكربونية لمنازلهم وأعمالهم، ودعم الشركات المستدامة من خلال اختيار شراء المنتجات والخدمات من الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاستدامة، كما أن تشجيع الأعمال التي تعتمد على الطاقة النظيفة وإعادة التدوير يساهم في توجيه السوق نحو خيارات أكثر استدامة، وزيادة الوعي والمشاركة في المبادرات البيئية من خلال الانضمام إلى المبادرات المجتمعية التي تدعم الاقتصاد الأخضر، مثل حملات التشجير وترشيد استهلاك الطاقة.