مصادر سورية تكشف عن استعداد الدولة لتغييرات حكومية شاملة تشمل وزارات سيادية ومناصب أمنية

ذكرت مصادر سورية مطلعة أن الحكومة السورية تستعد لإجراء تغييرات جذرية شاملة، من المتوقع أن تشمل العديد من المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك وزارات رئيسية، وذلك ضمن جهود تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية في البلاد
.

من نفس التصنيف: أين حزب الله وحماس من دعم إيران ومواجهة الكيان؟

وأكدت المصادر أن هذه التغييرات تأتي بعد أشهر من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها سوريا، حيث تشمل التعديلات المرتقبة قيادات سياسية وأمنية، في محاولة لتعزيز الكفاءة الإدارية للدولة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ سقوط النظام السابق.

وقد تشكلت الحكومة السورية الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، في 29 مارس 2025، وضمت حينها 23 وزيرًا، لكن هذه التشكيلة تعرضت لانتقادات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بكفاءة بعض الوزراء الذين تولوا حقائب وزارية في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والاستثمار والطاقة.

وأوضحت المصادر أن خطوة التغيير تهدف بالأساس إلى تصحيح الأخطاء التي حدثت في بعض التعيينات، وتعزيز الثقة، داخليًا وخارجيًا، بالحكومة الانتقالية ورجالاتها، مشيرة إلى أن هذه التحركات قد تمثل بداية فعلية لمرحلة جديدة أكثر استقرارًا وشفافية في المشهد السياسي السوري.

إصلاح اقتصادي وتمثيل اجتماعي أوسع

وأشارت المصادر إلى أن الدافع الرئيسي وراء التغييرات المرتقبة هو تحسين الأداء الحكومي، خاصة بعد توجيه اتهامات بأن التعيينات السابقة افتقرت للتوازن، وشملت شخصيات مرتبطة بشكل كبير بـ”هيئة تحرير الشام”، مما أثار مخاوف من تغلغل فصائل معينة في مفاصل الدولة السورية الجديدة، وزيادة نفوذ الفصائل على حساب التكنوقراط والكفاءات الوطنية
.

وتأتي هذه التغييرات كاستجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها البلاد، حيث يسعى الرئيس أحمد الشرع إلى إصلاح قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصناعة، تمهيدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا بعد تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا جزئيًا في الفترة الأخيرة.

وأضافت المصادر أن التعديلات المنتظرة تهدف أيضًا إلى إعادة التوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تمثيل أوسع لمختلف المكونات والطوائف السورية، في محاولة لامتصاص آثار التوترات الطائفية التي تفجرت في الفترة الماضية، ولتقديم صورة أكثر اتساقًا مع التوجهات الدولية المطالبة بعملية إصلاح شاملة.

وزارات سيادية وتغييرات أمنية محتملة

ورغم عدم وضوح تفاصيل المناصب التي ستشملها التعديلات بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية شمول وزارات حساسة مثل الدفاع، الاقتصاد، العدل، والطاقة، ضمن خارطة التغيير، مع احتمال حدوث تغييرات تشمل القيادات العسكرية والأمنية، في ظل الوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه سوريا منذ أكثر من سبعة أشهر.

ووفقًا للتحليلات، فإن هذه التغييرات الأمنية المرتقبة قد تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية للمرحلة الانتقالية بقيادة الشرع.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي وتعزيز الشرعية الشعبية للسلطة القائمة.

والجدير بالذكر أن مراقبين دوليين ومحللين سياسيين يرون في هذه الخطوة اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطة الانتقالية في تنفيذ تعهداتها بالإصلاح، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والضغوط الدولية المكثفة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة وفتح المجال أمام حوار وطني شامل.

اقرأ كمان: المبعوث الأمريكي يؤكد قرب ترامب وأردوغان من إنهاء عقوبات أنظمة إس-400 الروسية