زيادة الاستثمارات المباشرة من خلال استعراض مدبولي للفرص الاستثمارية مع الخليج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية التي يتم التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات المعنية.

زيادة الاستثمارات المباشرة من خلال استعراض مدبولي للفرص الاستثمارية مع الخليج
زيادة الاستثمارات المباشرة من خلال استعراض مدبولي للفرص الاستثمارية مع الخليج

الفرص الاستثمارية

 

 وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تسعى بجدية لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، حيث تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تقوم بالترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار المتاحة بها.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع دول الخليج العربي في عدة قطاعات، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة.

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، على ضم أعضاء المهن الطبية من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي للصندوق.

 

ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.

 

 

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.

 

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض سبق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريبًا، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبًا.

 

 

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به، ووفقًا لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجز كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.