رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

مقال له علاقة: مؤتمر علمي يناقش التحديات المناخية والاقتصادية في إطار رؤية التنمية الزراعية

 المدارس التكنولوجية

جرى توقيع بروتوكول التعاون بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حيث وقع كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، بحضور ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.

ممكن يعجبك: وزير النقل يعلن عن تحليل عشوائي لسائقي الشاحنات وصيانة 152 كم من الطريق الدائري

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ويعزز مسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يتماشى مع المستويات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، حيث ينص الاتفاق على التعاون لتطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُعد أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.

من جهته، أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من الأهداف التي تهدف لجعل التعليم الفني ملبياً لاحتياجات سوق العمل، وذلك عبر تطوير المناهج بالتشاور مع ممثلي سوق العمل، لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق، مع التركيز على إتقان الخريجين للمهارات المهنية والمعارف اللازمة، بجانب إتقان السلوكيات المستدامة المرتبطة بكل مهنة، وهو ما يعرف بمنظومة الجدارات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية، ويحقق توافقاً بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة جادة نحو بناء جيل جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل، قادرين على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.

بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة تتطلب عمالة تتمتع بمهارات محددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية متخصصة، مشيراً إلى التعاون الفعال مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطورات الكبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، مما يمكّنها من مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية في المرحلة الحالية، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة، يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تتوفر في سوق العمل، وهو ما يتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.

وفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء – إنتاج – نقل – توزيع – الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويمكن إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى وفقاً لاحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.

تبلغ مدة الدراسة في هذه المدارس ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بنظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لا فيتا” الإيطالية.

يسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.