يعتبر النظام الصحي في مصر من العناصر الأساسية في جهود الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث يتعاون القطاعان الحكومي والخاص لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية والصحية المتزايدة.
مقال له علاقة: جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الأول للموهوبين في التعليم والتربية
نفت وزارة الصحة والسكان المعلومات المتداولة حول زيادة نسبة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية من 35% إلى 70%.
قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي
أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في هذا السياق غير صحيح، ولم يحدث أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي.
أدوية البلافكس والإنترستو والإنسولين
أضافت الوزارة في بيان رسمي، اليوم، أن جميع أدوية التأمين الصحي – بما في ذلك أدوية “البلافكس” لعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري – تُصرف وفق القواعد المعمول بها دون أي تغيير.
كما نفت الوزارة صحة أي وثائق أو صور منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي بهذا الشأن، مؤكدة أنها “مزيفة ولا تعكس الحقيقة”.
شوف كمان: محافظ أسيوط يراقب استعدادات إزالة التعديات ومخالفات البناء
شددت الهيئة العامة للتأمين الصحي على التزامها الكامل بتقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 69 مليون مواطن مشمولين بالتغطية التأمينية، وفق السياسات الصحية الحالية دون أي تعديل.
دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لضمان دقة وموثوقية الأخبار المتداولة.
يمثل القطاع الحكومي العمود الفقري للنظام الصحي في مصر، ويضم مستشفيات عامة، ومراكز صحية، ووحدات رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتُقدم هذه الخدمات إما عبر التأمين الصحي أو برنامج العلاج على نفقة الدولة، باستثناء المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُدار من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية.
التغطية التأمينية في تصاعد
بحلول منتصف عام 2025، من المتوقع أن يبلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي في مصر نحو 70 مليون مواطن، ما يعادل تغطية صحية لـ78% من السكان، ويُعتبر إدراج نحو 8.5 مليون مستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية، بتكلفة سنوية تُقدَّر بـ10 مليارات جنيه.