أعرب إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، عن أن القرار الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص تمديد فترة الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يُرافق الراكب خلال المرحلة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعتبر خطوة إيجابية تعود بالنفع على السوق المصري وتلبي احتياجات المستخدمين.
شوف كمان: صندوق النقد يؤكد أن المركزي المصري يعتمد سياسة سعر صرف مرن منذ مارس 2024
إعفاء منطقي يدعم الاستخدام الشخصي
وأشار سعيد إلى أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز محمول واحد للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، مُعتبرًا أن هذه الخطوة واقعية ومتوازنة، إذ تفرق بين الاستخدام الشخصي ومحاولات استغلال الثغرات لأغراض تجارية.
أكثر من 650 ألف هاتف دخلت السوق بشكل قانوني
ولفت إلى أن الإعفاء المحدد لجهاز واحد فقط يُعد إجراءً عقلانيًا يمنع التلاعب، إذ لا يشمل محاولات تهريب كميات تجارية من الهواتف تحت مسمى “الاستخدام الشخصي”، مُكاشفًا عن أن هذا القرار ساهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف محمول بصورة قانونية منذ بداية عام 2025، على الرغم من ضبط حالات تحايل متعددة تم التعامل معها وفقًا للضوابط.
وأضاف أن هناك نحو 60 ألف جهاز تم حظرها بعد اكتشاف مخالفتها للضوابط، منها 13 ألف جهاز تبين أنها استفادت من الإعفاء بطرق غير مشروعة، وهو ما يُظهر الحاجة المستمرة لتشديد الرقابة وتنفيذ إجراءات تحقق فعالة.
التحايل خلال الفترة التجريبية
وأوضح رئيس الشعبة أن بعض الأفراد استغلوا مهلة الـ90 يومًا المقررة لتسجيل الهاتف على الشبكة المحلية، لتشغيل الأجهزة وبيعها سريعًا قبل انتهاء الفترة، بهدف التحايل على النظام، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات تؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا ما لم يُسجل رسميًا خلال المدة المحددة.
ممكن يعجبك: ماكينات الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري تعمل بكامل طاقتها لخدمة العملاء
تقليص السوق السوداء
وأضاف سعيد أن استمرار الإعفاء يشجع على الشراء الفردي المشروع من الخارج، ويحد من عمليات التهريب التي تضر بالسوق المحلي، مشيرًا إلى وجود تراجع ملحوظ في أعداد الهواتف غير المسجلة مقارنة بالفترات السابقة، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح المنظومة.
تنسيق حكومي لحماية السوق
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق فعّال للمنظومة، والحد من محاولات التلاعب، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل عنصرًا محوريًا في حماية المستهلك وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال القضاء على الممارسات غير المشروعة التي تلحق الضرر بمصالح الشركات الشرعية والمستخدمين.