المالية تُعلن تفاصيل صرف مستحقات المصدرين عن الشحنات حتى يونيو 2024 (انفوجراف).
اقرأ كمان: انضمامنا كشريك في مبادرة “مأموري فحص بلا حدود” يعكس ريادتنا في الضرائب
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مستحقات الشركات المصدرة المتعلقة بالشحنات التي تم تصديرها حتى نهاية يونيو 2024، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2025، في إطار المرحلة الجديدة من مبادرة “السداد الفوري” التي أطلقتها الحكومة بهدف تحفيز الصادرات وتخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين.
صرف 50% من إجمالي المستحقات المالية
ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تهدف المبادرة إلى صرف 50% من إجمالي المستحقات المالية للمصدرين نقدًا، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفاء الملفات المطلوبة، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى المقرر صرفها في اليوم الأول من المبادرة نحو 5 مليارات جنيه، تُخصص لنحو 2000 شركة مصدرة.
مواضيع مشابهة: خبير اقتصادي يحذر من تأجيل مراجعة صندوق النقد لإصلاحات مصر كونه سلاح ذو حدين
45 مليار جنيه لصالح دعم الصادرات
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ عام 2019 لدعم مجتمع المصدرين، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه منذ انطلاق المبادرة نحو 70 مليار جنيه، كما خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي نحو 45 مليار جنيه لصالح دعم الصادرات، وهو أعلى مخصص لهذا البند في تاريخ الموازنات المصرية.
ومن المقرر أن يُفتح باب تقديم طلبات الشركات الجديدة التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم في دفعة لاحقة تبدأ في 18 سبتمبر من العام نفسه.
وسيتم صرف المستحقات من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتحفيز النمو الصناعي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من خلال دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، مما يعكس التزامنا بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.