محمد فؤاد: نقص الكفاءات الفنية يؤثر على استثمار الدولة

محمد فؤاد لـ “نيوز رووم”: نقص الكفاءات الفنية للعاملين بالدولة يعطل الاستثمار ويهدد فعالية الإصلاح الإداري

شوف كمان: المشاط تشيد بجهود جنوب أفريقيا في مواجهة التحديات التنموية

حذر الخبير الاقتصادي محمد فؤاد من تأثير نقص الكفاءات الفنية المتخصصة في بعض الجهات الحكومية الاقتصادية، مثل هيئة التنمية الصناعية (IDA) والهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، وأكد أن استمرار هذا الوضع يُضعف القدرة المؤسسية على خدمة المستثمرين، ويعوق جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

أعداد كبيرة من الكوادر الفنية

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة لـ خبر صحأن إحالة أعداد كبيرة من الكوادر الفنية إلى التقاعد دون وجود بدائل مؤهلة أدت إلى ظهور فجوات حرجة في مجالات مثل التراخيص الصناعية، ودراسة ملفات المستثمرين، والدراسات القطاعية، مما تسبب في تباطؤ ملحوظ في تقديم الخدمات، ولجوء بعض الجهات إلى التوسع في “المعالجة الورقية” كبديل عن الجاهزية الفنية.

الوظائف الإدارية والتنظيمية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ما تبقى من الجهاز الحكومي في كثير من الأحيان يميل إلى الوظائف الإدارية والتنظيمية البحتة، بينما تتراجع الكتلة الحيوية القادرة على تقديم محتوى الخدمة الحقيقي، مما يُوسع الفجوة بين المؤسسة والمواطن أو المستثمر، ويغذي الشعور بتدني جودة الأداء العام.

ممكن يعجبك: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة بعد تغيرات الأسبوع

الخلل لا يقتصر على النقص العددي

وأكد فؤاد أن الخلل لا يقتصر على النقص العددي، بل يمتد أيضًا إلى نوعية القدرات، خاصة مع تعطل جهود الإصلاح المؤسسي الرقمي، حيث تحتاج منصات الخدمات مثل “الشباك الواحد” إلى موظفين يمتلكون مهارات مزدوجة، رقمية وفنية، وهي نوعية نادرة في ظل غياب سياسات تأهيل ممنهجة.

إعادة هيكلة الموارد البشرية

وأوضح أن الحديث هنا لا يدور حول الدفاع عن “التضخم الوظيفي”، بل عن غياب سياسة إحلال قائمة على الكفاءات (Competency-Based Planning)، تعيد هيكلة الموارد البشرية بشكل يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها وتكلفتها المناسبة.

ربط خطط الإحالة إلى التقاعد

وشدد على أهمية ربط خطط الإحالة إلى التقاعد ببرامج تأهيل ذكية، تعيد توجيه الطاقات البشرية من المساحات المشبعة إداريًا إلى المساحات الفنية والرقمية الحرجة، محذرًا من أن ربط “خفض عدد الموظفين” بمفهوم “رفع كفاءة الأداء” دون إصلاح وظيفي مؤسسي يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُضعف من قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجياتها التنموية.