مصادر: إنفنكس تستهدف وصول حجم الاستثمارات في مصر لأكثر من 10 ملايين دولار
مواضيع مشابهة: كيف يمكنك الحصول على شقة بديلة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟
أفادت مصادر موثوقة من داخل شركة “إنفنكس” أن الشركة تسعى لتحقيق استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار في السوق المصرية، مع التركيز على توسيع عمليات التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية في الفترة المقبلة.
تصنيع هواتف إنفنكس
كما أوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن حوالي 30% من مكونات تصنيع هواتف إنفنكس تُنتج محليًا، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية التي تبلغ 70% من الخارج، مع استمرار تصدير الهواتف المُصنعة في مصر إلى أسواق إقليمية، بما في ذلك المغرب.
قرار تنظيم الاتصالات يدفع النمو
وأضافت المصادر أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة ساهم في تعزيز مبيعات الشركة المحلية، حيث حققت بعض طرازات الهواتف نموًا في التوزيع بنسبة تصل إلى 1000%، مع العلم أن أسعار الهواتف تتراوح حاليًا بين 7 آلاف و20 ألف جنيه، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين.
ممكن يعجبك: خفض أسعار الأسمنت قريبًا مع إعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج وزيادة المعروض
هاتف جديد بمواصفات متقدمة
وفيما يتعلق بالطراز الجديد المرتقب من الشركة، كشفت التسريبات أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة خاصةً في الألعاب وتحرير المحتوى.
كما يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل تدعم التصوير الاحترافي والفيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، وتقنية تخزين من نوع UFS 2.2، مما يضمن أداءً سريعًا واستجابة عالية لمتطلبات المستخدم.
إطلاق رمزي من قلب الحضارة
واختارت الشركة المتحف المصري الكبير ليكون الموقع الرسمي للإعلان عن الهاتف الجديد، في خطوة رمزية تهدف إلى دمج عمق الحضارة المصرية القديمة مع رؤية إنفنكس لمستقبل رقمي متطور يتماشى مع تطلعات الشباب.
وفي سياق متصل، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات جهاز التمثيل التجاري، بحضور الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس الجهاز، ورؤساء المكاتب التجارية بالخارج، لمتابعة الأداء الحالي ومناقشة آفاق تطوير الجهاز بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة المنافذ التجارية، مع تعزيز التحول الرقمي في إدارة الأنشطة الاستثمارية، مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة عبر تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.