مبيت.. “الضرائب” توضح آلية محاسبة صنّاع المحتوى ضمن التسهيلات الجديدة لعام 2025.
من نفس التصنيف: تراجع العملات المشفرة اليوم بعد قصف إسرائيل لأهداف في إيران
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل محاسبة صناع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، وذلك في إطار جهودها لدمج الاقتصاد الرقمي غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، ويأتي هذا في سياق تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025.
ممكن يعجبك: خبير اقتصادي يرى أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالية في الاجتماع القادم للبنك المركزي
وأكدت المصلحة أنه سيتم إخضاع صنّاع المحتوى لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يختص بإيرادات المهن غير التجارية.
أسلوب المحاسبة الضريبية
وبحسب القواعد المعلنة، فإن أسلوب المحاسبة الضريبية يختلف بحسب طبيعة تنظيم الحسابات.
وأوضحت المصلحة أنه في حالة إمساك دفاتر منتظمة، يتم حساب الضريبة على أساس صافي الإيراد بعد خصم التكاليف والمصروفات الفعلية.
أما في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة، يتم خصم نسبة مقطوعة تبلغ 10% من إجمالي الإيرادات مقابل كافة المصروفات والتكاليف قبل حساب الضريبة المستحقة
كما أشارت المصلحة إلى إمكانية تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، على صُنّاع المحتوى الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وهو ما يتيح محاسبتهم على أساس حجم الأعمال السنوي بشكل مبسط، كما دعت مصلحة الضرائب الراغبين في الاستفسار إلى التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني.
الجدير بالذكر، أن رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى نجاح المصلحة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، الذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية ATAF بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.