عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة لتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة.
مقال مقترح: محافظ الدقهلية يعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس
الاستمرار فى دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك والإسراع بأعمال التقييم
وخلال الاجتماع تم عرض ما تحقق بين عامي 2022 و2025 من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية، حيث تم تقديم عدد (54) قطعة أرض بمساحة حوالى 1.25 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، وعدد (70) قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عليها، كما تم ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية) بإجمالى 32 موقعاً.
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى 11.3 مليون متر مربع.
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة، حيث تم إنشاء “منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع”، وتم إدراج عدد 17 ألف ترخيص على هذه المنظومة، مما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لتحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، ويتم إدراج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
اقرأ كمان: ممرض يتوفى نتيجة أزمة قلبية مفاجئة خلال عمله بمستشفى قفط في قنا
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالاستمرار فى دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابقة مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد، كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة.
كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.