قانون العمل يعد من الأسس الرئيسية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو يضمن حماية حقوق الطرفين وواجباتهما في مصر، ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، تبرز العديد من التساؤلات حول متى يتم تطبيق قانون العمل، وما هي الحالات التي يسري فيها، وأهم التعديلات التي طرأت عليه.
مواضيع مشابهة: نجيب ساويرس: ما تحملتيه يا أم ال9 شهداء يفوق طاقة البشر!
متى يتم تطبيق قانون العمل؟ القاعدة العامة والاستثناءات
القاعدة الأساسية لتطبيق قانون العمل هي أنه يسري على جميع العلاقات العمالية التي تنشأ بين عامل وصاحب عمل في القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية، حيث يبدأ سريان القانون بمجرد بدء العمل، فلا يتطلب وجود عقد عمل مكتوب بشكل قاطع، فالعلاقة العمالية يمكن أن تنشأ بمجرد اتفاق الطرفين على العمل والأجر، ومن المقرر أن يتم تطبيقه خلال سبتمبر المقبل من العام الحالي.
لا يطبق قانون العمل على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (القطاع العام)، حيث يخضع هؤلاء لقوانين ولوائح خاصة بالخدمة المدنية، وغالبًا ما تكون العمالة المنزلية خارج نطاق تطبيق بعض أحكام قانون العمل بشكل مباشر، إذ تخضع لتنظيمات خاصة أو اتفاقات فردية، رغم وجود دعوات مستمرة لشمولهم بحماية قانونية أكبر.
عقد العمل حجر الزاوية في تطبيق القانون
على الرغم من إمكانية نشوء العلاقة العمالية شفهياً، إلا أن وجود عقد عمل مكتوب يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يوثق عقد العمل المكتوب كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل، مثل نوع العمل والمهام الموكلة، مدة العقد (إذا كان محدد المدة)، الأجر الأساسي والمزايا الأخرى (بدلات، مكافآت)، ساعات العمل والإجازات، وشروط إنهاء العلاقة العمالية، ووجود عقد مكتوب يسهل تطبيق أحكام قانون العمل في حال حدوث أي نزاع، ويحمي حقوق الطرفين بشكل أوضح.
من نفس التصنيف: 72 ساعة من الظلام.. انقطاع الكهرباء يحاصر الجيزة والأهالي يعبرون عن معاناتهم
أبرز الجوانب التي يغطيها قانون العمل عند تطبيقه
عندما يتم تطبيق قانون العمل، فإنه ينظم مجموعة واسعة من الجوانب المتعلقة بالعلاقة العمالية، أبرزها تحديد الحد الأدنى للأجور، قواعد دفع الأجور، الخصومات المسموح بها، ومواعيد صرف الرواتب، حيث يضع حدودًا لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وينظم فترات الراحة اليومية والأسبوعية، ويحدد أنواع الإجازات المستحقة للعامل (سنوية، مرضية، عارضة، وضع، إلخ) وشروط استحقاقها، ويلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتوفير أدوات الوقاية اللازمة.
كما ينظم قواعد تشغيل العمال، بما في ذلك تشغيل الأحداث والنساء، ويهدف إلى توفير فرص التدريب والتأهيل، ويحدد الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل، وشروط الإنهاء، ومستحقات العامل عند انتهاء الخدمة (مكافأة نهاية الخدمة، بدل مهلة الإخطار)، وينص على آليات تسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، بدءًا من التسوية الودية وصولًا إلى اللجوء للقضاء العمالي، كما يكفل حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها، وينظم دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال.