نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية تحت عنوان “مستجدات قانون 14 لسنة 2025” في مقر شركة مصر للزجاج بالخصوص، حيث حضر الندوة 18 عاملًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وبالتنسيق مع المحافظة، وتحت إشراف فوزي صابر مدير المديرية، وقد تناولت الندوة الفروقات الأساسية بين قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003 والقانون الجديد، بالإضافة إلى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ومسئوليات أصحاب الأعمال تجاههم، بما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة.
مواضيع مشابهة: تمييز التوحد عن التوحد الكاذب في محاضرة ثقافية بنادي أدب فيصل
أكد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي داخل المؤسسات الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية من خلال برامج التوعية بالقوانين والحقوق.
وفي نفس السياق، نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة توعوية بعنوان مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك ضمن فعاليات مبادرة توعيتك أمانك، التي أطلقتها المديرية برئاسة عماد سعيد، مدير المديرية، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، والأطفال العاملين، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الأجنبية.
مقال له علاقة: محافظ كفر الشيخ يعلن عن مشروع جولدن إيريا كطفرة في السياحة
أقيمت الندوة في أحد الفنادق بمدينة أشمون، واستهدفت مسؤولي الموارد البشرية من 20 شركة تعمل في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من العاملين والعاملات بمستشفى العربي، بهدف تمكينهم من فهم مستجدات القانون الجديد وتطبيق أحكامه بشكل سليم في بيئات العمل المختلفة.
ندوة تثقيفية للتوعية بقانون العمل بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية بالمنوفية
افتتح عماد سعيد فعاليات الندوة، وألقى كلمة رئيسية تناول فيها أبرز المستجدات التشريعية التي يعززها القانون، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العدالة للفئات غير المنتظمة والعمالة الوافدة، مؤكدًا على دور الوزارة بقيادة الوزير في تفعيل تلك النصوص على أرض الواقع.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة العمل لنشر الوعي القانوني لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين، وتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الشاملة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع
عقب انتهاء الندوة، قام فريق العمل بجولة تفقدية داخل مستشفى العربي للاطلاع على أوضاع العاملين والعاملات بها، ومراجعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بالفئات ذات الأولوية في الحماية