استدعت النيابة العامة خلال الأسبوع الحالي مجموعة من الأشخاص الذين يتسترون على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفقًا لمصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)
ممكن يعجبك: محلل لبناني يتحدث عن أهمية زيارة نتنياهو لواشنطن وتأثيرها على المنطقة
جماعة الإخوان
دعت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كل من يتستر على ممتلكات الجماعة لتسوية أوضاعهم خلال فترة شهر، انتهت في 14 يونيو الماضي، قبل إحالة الملف إلى القضاء
وحسب المصدر، قدم عدد من الأفراد إلى لجنة الحل إقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، مع اعترافهم بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص الأراضي والعقارات اعترفوا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين، بل احتفظوا بها بناءً على طلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت بعض الشركاء الآخرين ورفضوا الاعتراف، مصرين على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)
تهم غسل الأموال وإساءة الائتمان
وأوضح المصدر أن المفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات اعترفوا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل تعود للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية
ممكن يعجبك: سوريا تحظر بيع المشروبات الكحولية خلال 72 ساعة
وسيتعرض كل من يتستر على ممتلكات الجماعة للمسائلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، بالإضافة إلى تهم أخرى في حال رفض الإقرار بالحقيقة بعد مواجهته بالأدلة، بما في ذلك الخبرة والتحليل المالي
وبموجب القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد توجه إليه من قبل الادعاء العام في حال قام بالتنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال