أفاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الغرف التجارية تلعب دورًا وطنيًا محوريًا في دعم جهود الدولة لضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم عبر التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية المختلفة، وتنظيم معارض وأسواق اليوم الواحد على مدار العام لتقديم منتجات مخفضة للمستهلكين.
ممكن يعجبك: استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت
خفض أسعار السلع
وأوضح “المكاوي” أن الاجتماع الأخير الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء الغرف التجارية، والذي شهد الاتفاق على إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع، يعكس الدور الفعال للغرف التجارية في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أن الغرف ليست مجرد كيان تجاري، بل هي شريك فعال للحكومة في تنفيذ سياساتها، خاصة أن لديها الأدوات التي تمكنها من تحفيز التجار والموزعين على توفير السلع بأسعار مناسبة، لا سيما بعد الانخفاض التدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
اقرأ كمان: تعزيز التعاون الإفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وفقاً لوزير المالية
شركاء في الاستقرار وليسوا سببًا في الغلاء
وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قائلاً إن التجار، كونهم جزءًا من المجتمع، يسعون أيضًا لعدم ارتفاع الأسعار، لأن زيادة التكاليف تضعف حركة المبيعات وتقلل هامش الربح.
وأكد أن التجار يدركون أن الأسعار المنخفضة تعني رواجًا في الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة أرباحهم، وأشار إلى ضرورة البدء في خفض الأسعار من المصدر، عبر تقليل تكاليف الإنتاج، وضبط عمليات التداول، وتقليل الفاقد من السلع، بالإضافة إلى خفض نولون النقل.
أسواق اليوم الواحد ومنافذ الغرف
وأشار “المكاوي” إلى أهمية دعم أسواق اليوم الواحد التي تربط بين المزارع والمستهلك مباشرة، مما يساهم في تقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، كما شدد على ضرورة التوسع في تلك المبادرات التي أثبتت نجاحها، بجانب دعم المنافذ الثابتة التي تُدار بالتعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين والجهات المختصة.
الجدير بالذكر، أنه في ظل التوسع في سياسات الشمول المالي، والتوجه نحو زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، بدأت البنوك المصرية منذ 4 سنوات في اتباع استراتيجية جديدة قائمة على ابتكار منتجات مالية مخصصة تلبي احتياجات المواطنين الفعلية، بعيدًا عن النمط التقليدي في تقديم الخدمات، وأبرزها المنتجات التي نجحت في استقطاب شرائح واسعة من المواطنين، مثل قروض اشتراكات الأندية الرياضية، حسابات التوفير للسيدات، قروض المعاشات، وبرامج تمويل المصروفات الدراسية، وغيرها من العروض التي راعت طبيعة كل فئة مجتمعية
ويرى خبراء مصرفيون أن التوسع في تقديم خدمات مالية غير تقليدية، معتمدًا على دراسة احتياجات المواطن المصري، هو ما سيعزز من العلاقة بين المواطن والبنك، ويحسن من ثقافة الادخار والاستخدام الذكي للتمويل