يعمل قطاع البترول المصري على تعزيز موقعه كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
مقال له علاقة: خبراء الضرائب يؤكدون أن الصناعات الخشبية تحتل المركز الثالث بين القطاعات الصناعية في مصر
خطط توسعية تشمل التكرير والبتروكيماويات
وحسب البيانات الحكومية، بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية حوالي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، وذلك من خلال خطط توسعية تشمل التكرير والبتروكيماويات، وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.
ويؤكد الخبراء أن تعزيز مساهمة القطاع لا يتوقف على زيادة معدلات الإنتاج فقط، بل يعتمد بشكل كبير على تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة منظومة التشغيل، وتوسيع أنشطة التصدير، وخاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث أصبحت مصر لاعبًا إقليميًا بارزًا في تجارة وتداول الطاقة.
رفع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي
وفي هذا السياق، يشير الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إلى أن “رفع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي يتطلب الانتقال من بيع الخامات إلى تعظيم القيمة المضافة عبر التوسع في الصناعات التحويلية، مثل البتروكيماويات والتكرير، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر وأكثر استدامة”.
من نفس التصنيف: 9 ملايين متر جاهزة للاستثمار الصناعي مع التفاصيل
المرحلة المقبلة تستوجب بيئة استثمارية
وأضاف جمال الدين في تصريحه الخاص لنيوز رووم، أن “المرحلة المقبلة تستوجب بيئة استثمارية مستقرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بجانب تحديث السياسات المالية والتشريعية المرتبطة بأنشطة البترول، لضمان استدامة الشراكات الدولية واستمرار عمليات البحث والتنقيب”.
وتعتمد الحكومة على قطاع البترول في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة، والمساهمة في خفض العجز التجاري، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الأنشطة المرتبطة به.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يُعتبر تعظيم الاستفادة من قطاع البترول أمرًا محوريًا لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة التنمية، وهو ما يتطلب تفعيل آليات الرقابة، وتحسين مناخ الأعمال، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.