ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، الذي عُقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
ممكن يعجبك: ضبط 126 كيلو من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي في السويس
6 قرارات حكومية في اجتماع السياسات المالية والنقدية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع أكد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما تم التركيز على تنفيذ ما ورد في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مما يسهم في توفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه تم التأكيد على استمرار جهود جهاز حماية المنافسة لضمان حماية التنافسية، كما أشار إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُعتبر الأداة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون هذا البرنامج من ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار الحمصاني إلى أن هذا يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي، كما طورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، مما يشكل ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة
وتابع قائلاً: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية الذي عُقد في إشبيلية بإسبانيا، حيث أبرزت مصر في المؤتمر أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع ضرورة تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع ضرورة الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، واستخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
قال المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع ناقش موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي خلال هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى وجود خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
مواضيع مشابهة: اجتماع وزير التموين مع قيادات شركة مخابز القاهرة الكبرى
قال “الحمصاني” إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيداً، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.