شهد القطاع الصحي في مصر تحولًا بارزًا بإطلاق الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك خلال فعالية رسمية نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري، حيث شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي وممثلي الجهات الشريكة.
ممكن يعجبك: اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات في “الطفولة والأمومة”
تحسين المؤشرات الصحية وتقليل الوفيات
أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن هذه الوثيقة تمثل إطارًا تنظيميًا حيويًا، مؤكدًا على ضرورة تطبيقها عمليًا من خلال برامج تدريبية تتيح للفرق الطبية اكتساب المهارات اللازمة للتعامل السريع والآمن مع الحالات الحرجة، مما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليل الوفيات القابلة للتجنب.
توفير الأجهزة الطبية
شدد المتحدثون خلال الفعالية على أهمية تحويل الوثيقة من مجرد دليل تنظيمي إلى ممارسة مؤسسية وثقافة وطنية راسخة، ترتكز على التكامل بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي خدمات التدريب، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية وفق معايير موحدة، وتطبيق برامج تدريبية متكاملة تغطي المهارات الأساسية والمتقدمة، استنادًا إلى توصيات اللجنة الدولية للإرشادات المتعلقة بالإنعاش (ILCOR) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
إنقاذ حياة المرضى
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الوثيقة تمثل تطورًا مهمًا في التنسيق بين الجهات الصحية، مما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الطبية وإنقاذ حياة المرضى، بينما كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدريب 45% من كوادر الهيئة على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، و30% على الإنعاش المتقدم (ACLS)، وذلك من خلال مراكز تدريب معتمدة دوليًا في بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء، مشيرًا إلى استهداف تدريب 100% من العاملين بحلول عام 2026.
مقال له علاقة: مواهب شمال سيناء تتألق في ملتقى فنون البادية التاسع ببيت ثقافة قاطية
أوضح الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أنه تم إدراج مهارات الإنعاش ضمن اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى دعم تدريب مدربين متخصصين قادرين على نقل هذه المهارات إلى الممارسين الصحيين، بينما ربط الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بين الوثيقة والمشروع القومي لرفع متوسط الأعمار إلى 75 عامًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على دورها في تحسين مؤشرات التنمية الصحية الشاملة.
منظمة الصحة العالمية
أكدت الدكتورة نعمة عبد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الوثيقة تسهم في ضمان العدالة في الرعاية الطبية والاستجابة العادلة للطوارئ، سواء في المستشفيات الكبرى أو الوحدات الصحية النائية، مما يعزز من فرص النجاة لجميع المواطنين، بينما أعربت الدكتورة عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية، عن تطلع الجمعية إلى تطبيق واسع النطاق للوثيقة، يضمن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.
تضمن الحفل عرضًا تفصيليًا لمحتوى الوثيقة قدمه أعضاء اللجنة المعنية بإعدادها، شمل نطاق التطبيق، وخريطة الطريق الوطنية، ومعايير “البلو كود”، وآليات تشكيل فرق التدخل السريع، وتجهيز عربات الطوارئ، وتحديث برامج التدريب الطبي، كما كرم الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور أحمد طه، والدكتور محمد لطيف، عددًا من المنشآت الصحية والمساهمين في إعداد الوثيقة، من بينها: مستشفى دار الشفاء، مستشفى النصر ببورسعيد، مركز الحي الإماراتي ومركز قناة السويس للرعاية الأولية، مركز هوب لعلاج الأورام بالإسكندرية، مركز الإيمان للأشعة ببورسعيد، ومركز ألفا لعلاج الأورام بالقاهرة.
شارك في إعداد الوثيقة نخبة من الخبراء من مختلف الجهات المشاركة، وعلى رأسها: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المجلس الصحي المصري، منظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية، وجمعية القلب المصرية، ويُعد إطلاق هذه الوثيقة خطوة استراتيجية نحو تحسين الجاهزية الطبية وتعزيز سلامة المرضى، بما يحقق رؤية الدولة المصرية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.