تصحيح المفاهيم الخاطئة حول صحة الفم والأسنان يعد خطوة هامة لتوعية المجتمع بخطورة الإهمال، خاصة فيما يتعلق بالأسنان اللبنية، والتنظيف اليومي، وزيارات الطبيب، مما يبرز أهمية الوقاية التي تبدأ منذ الطفولة

ممكن يعجبك: الحفاظ على الأراضي كاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي والمستقبل وفق ياسمين فؤاد
العناية المبكرة تساهم في تجنب العديد من المشاكل الصحية مستقبلاً، لضمان رعاية صحية سليمة للأسنان واللثة على المدى الطويل، من خلال التوعية الصحية المستمرة
الفحوصات الدورية والعادات اليومية السليمة
أكدت وزارة الصحة والسكان أن الاهتمام بصحة الفم والأسنان يمثل عنصراً أساسياً للحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أهمية الفحوصات الدورية والعادات اليومية السليمة، خصوصًا لدى الفئات الأكثر حاجة للرعاية، مثل السيدات الحوامل.
حملة توعوية تحت شعار صحتك من فمك
في إطار مبادرة 100 يوم صحة، أطلقت الوزارة حملة توعوية تحت شعار صحتك من فمك، حيث قدّمت مجموعة من الإرشادات الموجهة للحوامل للحفاظ على صحة الفم خلال فترة الحمل
وشملت النصائح:
مواضيع مشابهة: رئيس مياه القناة يعلن تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي في مساكن مبارك
- تجنّب إجراء الأشعة التشخيصية للأسنان قدر الإمكان
- إبلاغ طبيب الأسنان بوجود أو احتمال حدوث حمل
- شرب كميات كافية من الماء
- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم
- الحد من تناول السكريات
- عدم تنظيف الأسنان مباشرة بعد القيء أو الارتجاع، والانتظار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة
كما حذرت الوزارة من أن التغيرات الهرمونية خلال الحمل قد تجعل اللثة أكثر عرضة للالتهاب والتهيج
في وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023 للمطالبة بإلزام وزارة الصحة بتكليفهم لجلسة 2 أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة
قال عمرو عبدالسلام، المحامي الممثل القانوني لأطباء الأسنان 2023 في دعواه ضد وزير الصحة، إن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادًا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة، والتي نصت على أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون وفقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.