عضو بـ”غرفة صناعة الأخشاب”: ارتفاع المواد الخام يضغط على صناعة الأثاث محليًا
مقال له علاقة: بدء تشغيل “التكسير الهيدروجيني” في نهاية 2026 لتقليل الواردات البترولية
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الأثاث يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، يأتي في مقدمتها الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لتحرير سعر الصرف والسياسات التقشفية المتبعة.
وأوضح نصر الدين أن التكلفة الإنتاجية المرتفعة، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، أصبحت تشكل عبئًا ثقيلاً على المصانع، مما أثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي سواء في السوق المصرية أو الأسواق الخارجية، كما أشار إلى أن اعتماد بعض رجال الأعمال على الماكينات المتطورة يمثل محاولة لتقليل المصروفات التشغيلية في ظل هذه الظروف الصعبة.
مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة
وأضاف أن الصناعة تواجه تحديات متزايدة في الحصول على مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية ووجود قيود مصرفية تعيق توفر العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تعثر عمليات الاستيراد.
ورغم هذه الصعوبات، أكد نصر الدين أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزات كبيرة، مثل سهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توفر عمالة ماهرة بتكلفة معقولة، لكنه حذّر من تفشي ظاهرة استغلال العمالة من قبل ما يُعرف بـ”سماسرة الموبيليا”، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأشار إلى أن واحدة من أبرز العقبات التي تواجه نمو هذا القطاع الحيوي هي صعوبة استيراد الأخشاب والمواد الخام الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي ويقلل من قدرته على المنافسة على المستوى العالمي.
شوف كمان: رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد على شراكة استراتيجية لتعزيز التمويل والتنمية في مصر
وأكد نصر الدين أن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال تبني سياسات تدعم الابتكار والتكنولوجيا، وتشجع الصناعات ذات الطابع التصديري، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى السعي لتوطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفيما يخص المؤشرات التصديرية، كشف أن صادرات مصر من الأثاث بلغت نحو 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما سجلت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في 2023، موضحًا أن المستهدف بنهاية العام.