تستعد مجموعة من المصانع لبدء توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وطرحها في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مع التوجهات الحكومية لدعم القطاع الصناعي والمستثمرين المحليين والأجانب.
مواضيع مشابهة: وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات مشروع كيما للأسمدة في أسوان
توطين صناعة السيارات الكهربائية
تواصل شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام جهودها لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، حيث انتهت مؤخرًا من تجميع النموذج الأولي تمهيدًا لطرحها رسميًا في السوق خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة “دونج فينج” الصينية، وتستهدف الشركة لاحقًا إنتاج سيارة تحمل العلامة التجارية “النصر” بشكل كامل، لتكون أول مركبة كهربائية محلية الصنع بنسبة 100%.
شوف كمان: صافي أرباح البنك المركزي يصل إلى 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو 2025
ووفقًا لمصدر مسؤول بالشركة، لـ نيوز رووم، فإن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن شركة النصر تمتلك حصة تبلغ 24% في الكيان الجديد المُشغل للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وأوضح أن السعر النهائي للسيارة لم يُحدد بعد، نظرًا لاعتماده على عوامل متعددة، مثل اكتمال مراحل الإنتاج، وتحليل السوق المحلي، ومدى المنافسة، بالإضافة إلى تأثيرات الاقتصاد العالمي وسعر صرف العملات الأجنبية.
ومن المقرر أن تبدأ شركة النصر الإنتاج الرسمي للسيارة الكهربائية خلال صيف 2025، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 20 ألف سيارة سنويًا، ويعتمد المشروع على خطوط إنتاج حديثة تضم 10 روبوتات دهان و50 خط تجميع، بطاقة إجمالية تصل إلى 30 ألف وحدة لكل خط، مما يسمح بتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق للتوسع مستقبلًا.
قنوات حجز وخدمات ما بعد البيع
في إطار خطة التسويق، تستعد الشركة لإطلاق منصة إلكترونية للحجز المسبق، بجانب تفعيل شبكة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، بالتعاون مع شركاء محليين، لضمان تغطية جغرافية واسعة وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للمستهلكين.
جولة تفقدية للوزير ومتابعة تنفيذ المشروع
في سياق متصل، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية لمقر شركة النصر للسيارات، حيث تفقد سير العمل وخطط التنفيذ، شملت الجولة “مصنع 4” الخاص بإنتاج سيارات الركوب، وخط “البو” لمعالجة الهياكل المعدنية ضد التآكل، في إطار السعي لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكد الوزير خلال الزيارة أن المشروع يمثل خطوة محورية في تاريخ الصناعة المصرية، ويُجسد التوجه الوطني نحو النقل النظيف والمستدام، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل لتسريع مراحل التنفيذ، بما يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية وخطط التحول الأخضر.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن خطة التطوير تشمل، إلى جانب سيارات الركوب، إنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية ومركبات النقل الخفيف، مما يفتح المجال أمام توطين صناعة المركبات الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانيات مستقبلية للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أيام قليلة، إن مصر تعمل على جذب شركتين إلى ثلاث من كبرى الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الوزراء سيبدأون التفاوض مع هذه الشركات وتقديم كافة الحوافز اللازمة.
وأضاف مدبولي أن خفض الأسعار يُعد وسيلة لتصريف السلع الراكدة، مؤكدًا أن “تخفيض الأسعار هو الحل الأمثل في ظل شكوى المنتجين من تراجع المبيعات بسبب انخفاض القدرة الشرائية”.
وأشار إلى أن الحكومة توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها.
وشدد مدبولي على أن المواطن لا يعنيه تحسن المؤشرات الاقتصادية إلا إذا انعكس ذلك على الأسعار، موضحًا أن الحكومة تعمل مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية على وضع تصور شامل لخفض الأسعار بشكل مستدام.
وأوضح أن اجتماعًا سيُعقد الأسبوع المقبل للإعلان عن هذه الآلية وتحديد موعد البدء بتنفيذها.
وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء، قال مدبولي إن الاستهلاك خلال الأسبوع الحالي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 39 غيغاوات، مشيرًا إلى أن الشبكة المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة هذه الأحمال.
وقدم مدبولي اعتذاره للمواطنين عما حدث في جزيرة الذهب من انقطاع في التيار الكهربائي، ثم في محطة المياه، لافتًا إلى أنه طالب الوزراء المعنيين بوضع أسوأ السيناريوهات المتوقعة لارتفاع أحمال الكهرباء حتى لا تتكرر أزمة جزيرة الذهب.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، قال مدبولي إن مصر تضرّرت بشدة منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب تأثر حركة الملاحة في قناة السويس وتراجع إيراداتها.