وافق البرلمان السلفادوري، الذي يسيطر عليه مؤيدو الرئيس نجيب بوكيلة، على تعديل دستوري يسمح له بالترشح للرئاسة دون قيود، مما يعني إنهاء الحد الأقصى للفترات الرئاسية الذي كان محددًا سابقًا في الدستور.
ممكن يعجبك: إيلون ماسك يقود حملة ضد قانون ترامب الضريبي ويعتبر إفلاس أمريكا غير مقبول!
وقد تمت الموافقة على التعديل مساء الخميس بعد تصويت 57 نائبًا لصالحه من أصل 60، بينما عارضه ثلاثة نواب فقط، وتم تمرير النص ضمن إجراء تشريعي مُعجّل.
ممكن يعجبك: الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل مقتل ثلاثة جنود في كمين بجنوب جباليا
التعديل الدستوري في سلفادور
لم يقتصر التعديل الدستوري على إلغاء عدد مرات الترشح المسموح بها لرئيس سلفادور، بل شمل أيضًا إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى زيادة فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية بوكيلة الحالية في عام 2029، إلا أن التعديل ينص على تقصيرها حتى 2027، مما يتيح له الترشح مجددًا فور انتهائها “من دون أي قيود”.
متى انتخب نجيب بوكيلة رئيسًا لسلفادور
جدير بالذكر أن بوكيلة حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات التي جرت في يونيو 2024، حيث حصل على 85% من الأصوات، وذلك بعد أن سمحت له المحكمة العليا، التي يسيطر عليها أفراد مقربون من السلطة، بخوض الانتخابات رغم الحظر الدستوري الذي كان يمنع الترشح لولاية متتالية.
نائبة بالبرلمان السلفادوري
وقد وصفت النائبة آنا فيجيروا، التي قدمت المقترح، إقرار التعديل الدستوري بأنه لحظة تاريخية، مشيرة إلى أن “الشعب السلفادوري هو وحده من يقرر إلى متى سيواصل دعم رئيسه”.
رد فعل المعارضة على التعديل الدستوري
من ناحية أخرى، اعتبرت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو ما حدث بمثابة “انتهاء للديمقراطية في السلفادور”، مضيفة أن “الأقنعة قد سقطت”، وأشارت إلى أن التعديل تم تقديمه بشكل مفاجئ مع بداية عطلة صيفية رسمية في البلاد.
ويتمتع الرئيس نجيب بوكيلة، البالغ من العمر 44 عامًا، بشعبية كبيرة داخل البلاد، خاصة بعد حملته القوية ضد العصابات، التي ساهمت في تقليص معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة، رغم الانتقادات الموجهة إليه بشأن استخدامه قوانين استثنائية سمحت باعتقال عشرات الآلاف دون أوامر قضائية.