مجهودات مستمرة للعام المقبل ضمن “الجيل الثاني لمنظومة الري”

استعرضت وزارة الموارد المائية والري إنجازاتها خلال العام المائي المنقضي 2024 / 2025، حيث شهد هذا العام تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والإصلاحات المؤسسية، بهدف تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، وذلك ضمن “الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0″، التي تعتمد على أسس علمية حديثة ونهج شامل ومستدام في إدارة الموارد المائية.

مجهودات مستمرة للعام المقبل ضمن “الجيل الثاني لمنظومة الري”
مجهودات مستمرة للعام المقبل ضمن “الجيل الثاني لمنظومة الري”

يأتي ذلك مع بدء العام المائي الجديد 2025 / 2026 في الأول من أغسطس.

محور المعالجة وإعادة استخدام المياه.

واصلت الوزارة العمل في عدد من المشروعات العملاقة لمعالجة وإعادة استخدام المياه، حيث تم تنفيذ 75% من المسار الناقل لمحطة معالجة “الدلتا الجديدة”، بالإضافة إلى إنجاز نحو 84% من مساري نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر لاستصلاح 456 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، ويتضمن المشروع إنشاء 18 محطة رفع بطول 105 كيلومتر، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه غير التقليدية ودعم خطط التوسع الزراعي.

التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات.

شهد العام المائي الماضي نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث انتهت الوزارة من منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، إلى جانب رقمنة قواعد بيانات المنشآت والمعدات والسيارات وأعمال التطهيرات، وجارٍ استكمال رقمنة ملفات الموارد البشرية وأملاك الري وتحصيل المستحقات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تتيح السداد الرقمي وتدعم موازنة الدولة.

الإدارة الذكية للمياه.

أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في إدماج التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، من خلال التحول إلى نظام “الإدارة بالتصرفات” بدلًا من المناسيب، واستخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرون) في مراقبة المجاري المائية، وحصر التعديات ومتابعة أعمال الصيانة، كما يجري تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرفع كفاءة إدارة الموارد، بالتكامل مع بيانات منصة Digital Earth Africa، بالإضافة إلى إطلاق مشروع للري الذكي بالتعاون مع الوكالة الإسبانية.

تأهيل البنية التحتية والمنشآت المائية.

وفي مجال تأهيل البنية التحتية، تم صيانة بوابات خزان أسوان، وتنفيذ 85% من مشروع قناطر ديروط الجديدة، إلى جانب تنفيذ تحديثات في قناطر وأفمام الترع بعدد من المحافظات، وتم التعاقد لإحلال وتجديد 410 منشآت مائية، ونهو إصلاح 466 بوابة، في إطار مشروع قومي لتأهيل المنشآت المائية.

محطات الرفع والمعالجة.

أنجزت الوزارة الاستلام الابتدائي لعدة محطات رفع كبرى مثل إسنا 1، وجنوب بورسعيد، ودير السنقورية، والدلتا الجديدة، كما تم الانتهاء من الاستلام النهائي لمحطات بحر البقر، شادر عزام، سيدمنت أ، ومصرف 7، بالإضافة إلى تجهيز محطات جديدة قيد التنفيذ حاليًا.

الترع والمصارف وشبكات الصرف.

شملت الأعمال تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وتأهيل 152 كيلومتر من الترع، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 67 ألف فدان، إلى جانب استكمال شبكة من آبار المراقبة لمتابعة المخزون الجوفي، وغلق 82 بئرًا بسيوة ضمن خطة تطوير منظومة الري والصرف بالواحة.

مواجهة آثار التغيرات المناخية.

تواصل الوزارة تنفيذ مشروعات الحماية من السيول في محافظات البحر الأحمر وسيناء ومطروح والوجه القبلي، إلى جانب تطهير 117 مخر سيل بإجمالي أطوال 318 كيلومتر، استعدادًا لموسم الأمطار، ومتابعة مستمرة من مركز التنبؤ بالفيضان على مدار الساعة.

حماية الشواطئ والسواحل.

في مجال حماية الشواطئ، نُفذت عدة مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية ومناطق ساحلية في دمياط ومطروح، وجار الإعداد لطرح أربع عمليات جديدة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط لحماية المناطق الساحلية المنخفضة من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحوكمة الداخلية وتحديث استراتيجية الموارد المائية 2050، مع وضع آليات جديدة لتقييم أداء القيادات والعاملين، وصرف مكافآت تميز غير اعتيادية للعناصر المتميزة، إلى جانب دعم وتوسيع روابط مستخدمي المياه، حيث تم تشكيل أكثر من 8,300 رابطة على الترع والمساقي في مختلف المحافظات.

تطوير القدرات والتدريب.

شهد العام تدريب أكثر من 11 ألف متدرب عبر 396 نشاطًا تدريبيًا بمركز التدريب الإقليمي، و52 برنامجًا تدريبيًا بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، إلى جانب برامج تعاون دولي مع إيطاليا واليونسكو، وتدريب 1,002 طالب جامعي، وتنفيذ برامج مخصصة للسيدات، وتدريب تحويلي لتغطية العجز في الوظائف التشغيلية.

التوعية والمشاركة المجتمعية.

واصلت الوزارة جهودها في التوعية من خلال حملة “على القد” لترشيد استهلاك المياه، والندوات المباشرة مع المزارعين عبر إدارات التوجيه المائي، مع التركيز على الممارسات الزراعية الناجحة والتفاعل مع المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الملف الدولي والمناخ.

على الصعيد الدولي، نظمت الوزارة “أسبوع القاهرة السابع للمياه” بالتزامن مع “أسبوع المياه الإفريقي”، وشاركت في أكثر من 10 فعاليات إقليمية وعالمية، وسلّمت رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) للسنغال في مارس 2025، بعد عامين من النجاحات المصرية في قيادة الملف المائي بالقارة.

تؤكد وزارة الموارد المائية والري استمرارها في تنفيذ مشروعاتها الكبرى، ومواصلة تحديث وتطوير المنظومة المائية المصرية، بما يواكب تحديات المرحلة المقبلة ويؤمن احتياجات الأجيال القادمة من الموارد المائية.