في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع معالي اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تبذل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودًا متزايدة لمتابعة سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمواطنين، حيث تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الغذائية التي قد تهدد المستهلكين.

مقال له علاقة: رئيس الوزراء يراقب خطة تأمين مخزون كافٍ من المواد البترولية والغاز الطبيعي
إشراف مشترك بين الجهات المعنية
تتم هذه الحملات تحت إشراف مديرية الصحة والسكان بالسويس، حيث يقود مكتب مراقبة الأغذية – بإشراف الدكتورة آية فهمي، مدير الطب الوقائي – عمليات التفتيش بالتعاون مع مديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، وحى الأربعين، ومكتب العمل، وشرطة المرافق، ويهدف هذا التنسيق بين الجهات إلى إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم الطعام للجمهور.
اقرأ كمان: اشتراطات ترخيص أتوبيسات النقل السياحي الجديدة والمستعملة من الغرف السياحية
استهداف 9 منشآت غذائية
انطلقت الحملة الرقابية الأخيرة مستهدفة 9 منشآت متنوعة، شملت محال لبيع المواد الغذائية ومطاعم وأسواق شعبية، حيث ركزت فرق التفتيش على فحص مستويات النظافة العامة، والتحقق من توفر الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى متابعة مدى التزام المنشآت بالمعايير الصحية اللازمة لتقديم الغذاء الآمن.
نتائج الحملة: غلق إداري ومحاضر مخالفات
أسفرت الحملة المكبرة على 9 منشآت غذائية بالسويس عن نتائج مهمة تمثلت في:
- تحرير 3 محاضر نظافة بسبب تدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين
- تحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لضمان أن العاملين في تحضير وتقديم الأغذية يخضعون للفحوص الطبية اللازمة
- التوصية بالغلق الإداري لعدد 3 منشآت ثبت مخالفتها للمعايير الصحية بشكل جسيم، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الجمهور
استمرار الحملات لضمان سلامة المواطنين
أكدت مديرية الصحة والسكان بالسويس أن هذه الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق في محافظة السويس لن تتوقف وستستمر بشكل دوري ومكثف في مختلف الأحياء والأسواق، حيث يهدف هذا الجهد إلى فرض الرقابة الصارمة على جميع الأنشطة الغذائية وضمان أن كل ما يصل إلى المستهلك من منتجات غذائية آمن وصحي، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.