مبيت. من الحساب إلى التحقيق.. كيف تكشف البنوك الأموال المشبوهة؟
مقال مقترح: وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أن قطاع التشييد يعد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
تستمر البنوك المصرية في أداء دور حيوي في مواجهة عمليات غسيل الأموال، من خلال تطبيق سياسات رقابية صارمة تهدف إلى حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية، في ظل التحولات الاقتصادية السريعة، والتزام مصر بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية.
تعتبر البنوك المصرية خط الدفاع الأول في مواجهة غسيل الأموال، وتسعى عبر أنظمتها الرقابية الحديثة والالتزام بالتشريعات الدولية إلى ضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة.
في هذا السياق، يُعتبر وعي العملاء وتعاونهم جزءًا لا يتجزأ من نجاح هذه المنظومة، لتحقيق التوازن بين حماية الأمن الاقتصادي وتسهيل المعاملات المصرفية.
يستعرض موقع «نيوز رووم» تقريرًا خاصًا حول الدور الذي تلعبه البنوك المصرية في مكافحة غسيل الأموال، مستندًا إلى القوانين المنظمة والإجراءات الرقابية المتبعة داخل القطاع المصرفي.
آليات التحقق من هوية العملاء :
يركز التقرير على آليات التحقق من هوية العملاء، وتتبع مصادر الأموال، ورصد العمليات غير المعتادة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في كشف التحركات المشبوهة وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، والتي جاءت على النحو التالي:
1-إطار قانوني وتشريعي متطور:
تستند جهود البنوك المصرية إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى القواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري، وكان آخرها في ديسمبر 2023، حين أُصدرت تعليمات تنظيمية محدثة تطالب البنوك بتشديد إجراءات التحقق من العملاء، وتفعيل أنظمة المراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتلزم هذه القواعد جميع المؤسسات المصرفية بتطبيق منهج قائم على المخاطر في التعامل مع العملاء، بما يضمن التقييم الدقيق لمستوى الخطورة المرتبط بكل نشاط مصرفي
2-التحقق من الهوية: أولى خطوط الدفاع:
تبدأ إجراءات مكافحة غسيل الأموال داخل البنوك المصرية بآلية «اعرف عميلك»، حيث يُطلب من العملاء تقديم مستندات رسمية تُثبت الهوية ومصدر الدخل، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وتزداد هذه الإجراءات دقة عند فتح حسابات جديدة أو تنفيذ تحويلات دولية أو التعامل مع مبالغ كبيرة أو أنشطة غير معتادة، كما يشترط البنك المركزي التحقق من المالك الفعلي «Ultimate Beneficial Owner» في حالة الشركات، وذلك منعًا لاستخدام الكيانات القانونية كغطاء لتحويلات مشبوهة
3-مراقبة إلكترونية وتنبيهات فورية:
داخل البنوك، تعمل أنظمة إلكترونية متطورة على مراقبة كافة العمليات المصرفية في الوقت الفعلي، لرصد أي سلوكيات غير معتادة قد تشير إلى محاولات لغسل الأموال، مثل الإيداع النقدي المتكرر أو التحويلات من وإلى دول مصنفة عالية المخاطر، وفي حال وجود شبهات، يُحال الأمر إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، التي تتولى التحقيق وإبلاغ الجهات المعنية، في إطار التعاون مع النيابة العامة وهيئات الرقابة الدولية
4-التزام متزايد بالتكنولوجيا والشفافية:
في السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من البنوك المصرية إلى اعتماد حلول رقمية في عمليات التحقق، من خلال أدوات «التحقق الإلكتروني من الهوية» (e-KYC) والتوقيع الرقمي، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات دون المساس بالرقابة، كما تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتحليل أنماط السلوك المصرفي والتعرف على العمليات ذات الطابع المشبوه، بما يُعزّز قدرة البنوك على اكتشاف محاولات التلاعب مبكرًا
5-بين الالتزام والتحديات:
رغم التقدم الكبير في المنظومة الرقابية، فإن تطبيق هذه الإجراءات يفرض على العملاء ضرورة التكيّف مع متطلبات جديدة، ويواجه بعض الأفراد – خاصة ممن يعملون لحسابهم الخاص أو يتلقون تحويلات خارجية – صعوبات في إثبات مصادر الدخل أو التعامل مع القيود المستحدثة، لكن من منظور البنوك، فإن هذه الإجراءات ليست تعقيدات بيروقراطية، بل جزء أساسي من منظومة حماية الاقتصاد الوطني، وشرط ضروري للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، خاصة في ظل تصاعد الرقابة الدولية على حركة الأموال عبر الحدود
شوف كمان: تحالف إنفينيتي باور ومصدر الإماراتية مع حسن علام لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة
توصيات للعملاء :
1- الاحتفاظ بمستندات رسمية تُثبت مصدر الأموال، خصوصًا في حال التعامل بمبالغ كبيرة أو تلقي تحويلات منتظمة
2- الاستفسار المسبق من البنوك حول المتطلبات، لتجنب تعطيل المعاملات أو التعرض للإيقاف المؤقت للحسابات
3- الابتعاد عن الأنشطة غير المبررة أو التي تثير الشبهات مثل تفتيت الإيداعات النقدية أو تنفيذ تحويلات متكررة بدون مبرر واضح.
كما خلص تقرير «نيوز رووم» إلى مجموعة من التوصيات الموجهة للعملاء، لتجنب الوقوع عن قصد أو دون قصد في شبهات تتعلق بغسيل الأموال، وأبرزها ضرورة الاحتفاظ بمستندات تثبت مصدر الأموال، وتقديم بيانات دقيقة عند فتح الحسابات أو تنفيذ تحويلات كبيرة، إلى جانب تجنّب المعاملات النقدية المتكررة غير المبررة أو تفتيت الإيداعات، والتي قد تُفسَّر كمحاولة للتمويه، وشدد التقرير على أهمية وعي العملاء بالإجراءات المصرفية، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في حماية المنظومة المالية من الاستغلال غير المشروع.