في فترة سعت فيها مصر لتقوية اقتصادها الحديث في أواخر القرن التاسع عشر، جاء تأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898 ليكون أول مؤسسة مصرفية في تاريخ البلاد، ويُعتبر واحدًا من أبرز التحولات المالية في المنطقة العربية.
مقال مقترح: برنامج “كلام في العلم” مع دكتور سامح سعد ينطلق قريباً على شاشة القناة الأولى
البنك الأهلي المصري.. البداية الرسمية للقطاع المصرفي في البلاد
بدأت القصة مع فرمان رسمي أصدره الخديوي عباس حلمي الثاني في 25 يونيو 1898، والذي سمح بإنشاء بنك وطني يحمل اسم «البنك الأهلي المصري»، برأسمال قدره مليون جنيه إسترليني، وبمشاركة مستثمرين من بريطانيا وعدد من البيوت المالية الكبرى في القاهرة، وعلى مدار النصف الأول من القرن العشرين، استمر البنك الأهلي المصري في التمتع بوضع خاص كمصرف تجاري يؤدي دور البنك المركزي بشكل غير رسمي، حتى تأسيس البنك المركزي المصري عام 1961.
دور محوري في الاقتصاد المصري
لم يقتصر دور البنك الأهلي على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل ساهم أيضًا في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، ودعم التجارة الداخلية والخارجية، وتقديم قروض للحكومة والمستثمرين، كما ساهم في تأسيس عدد من الشركات الصناعية والزراعية، ولعب دورًا كبيرًا في إصدار أوراق النقد، حيث كان يتم طبع الجنيه المصري باسم البنك الأهلي حتى تم تأسيس البنك المركزي المصري ليتولى تلك المهمة رسميًا.
اقرأ كمان: ضبط 14 ألف كيس من مقرمشات وطن ردة وسكر في حملات بمركز بني سويف
الوثيقة التي غيّرت ملامح الاقتصاد
بحسب نص الوثيقة المحفوظة في دار الوثائق القومية المصرية، فإن الأمر العالي تضمن البنود التالية:
– تأسيس شركة مساهمة باسم البنك الأهلي المصري
– تحديد المقر الرئيسي للبنك في وسط القاهرة
– منح البنك امتيازات لمزاولة الأعمال المصرفية، وتسهيل العمليات التجارية والمالية
– السماح للبنك بإصدار أوراق نقدية بالاتفاق مع الحكومة
الجدير بالذكر، شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من الثبات أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل سعر شراء الدولار عند 48.61 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 48.74 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث المؤشرات الرسمية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلي.
أسعار صرف العملة الأمريكية
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار صرف العملة الأمريكية في إطار المتابعة المستمرة من قبل المواطنين، خاصة العاملين بالخارج والمستوردين، حيث تمثل أسعار الدولار مرجعًا مهمًا لاتخاذ قرارات تتعلق بتحويل الأموال والتعاملات الدولية.