أصبحت التجارة الإلكترونية قوة اقتصادية متنامية لا يمكن تجاهلها، حيث يتجه ملايين المستهلكين حول العالم نحو التسوق عبر الإنترنت، مدفوعين بالراحة والمرونة التي توفرها المنصات الرقمية، بالإضافة إلى تنوع الخيارات والأسعار التنافسية، في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
شوف كمان: وزير الزراعة يؤكد على دعم المزارعين المتضررين من الأمطار الغزيرة في الإسكندرية
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن التجارة التقليدية شهدت تراجعًا نسبيًا في بعض القطاعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التجزئة والملابس والإلكترونيات، نتيجة لزيادة انتشار التجارة الإلكترونية، حيث بدأت العديد من المحلات التجارية في اعتماد نموذج “الهجين”، الذي يجمع بين المتجر الفعلي والمنصة الإلكترونية لضمان التنافسية والبقاء في السوق.
كما نبه الخبراء في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» إلى أن تجاهل هذه التحولات قد يؤدي إلى فجوة في المهارات بين الأجيال، ويزيد من معدلات البطالة بين الفئات التي لم تتلقَ تدريبًا تقنيًا مناسبًا.
شوف كمان: «أنا مش قافل التليفون أنا فودافون» يتصدر التريند بعد تعطل مفاجئ لشبكة المحمول
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حتى يونيو 2025، ارتفعت نسبة العاملين في أنشطة الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية بنسبة 18.7% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت العمالة في قطاع التجزئة التقليدي بنسبة 8.2%.
مستقبل الرقائق الإلكترونية.. والتجارة الإلكترونية كمحفّز
تعتمد التجارة الإلكترونية بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد الذكية، وأجهزة المعالجة السريعة، مما يعزز الطلب على الرقائق الإلكترونية semiconductors.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول نحو التجارة الإلكترونية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة السوق العالمية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتأهيل الكوادر الشابة من خلال مبادرات تدريبية متخصصة مثل «مستقبلنا رقمي» و«رواد تكنولوجيا المستقبل»، التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجالات التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، وتحليل البيانات.
وأضاف المصدر أن وزارة الاتصالات تعمل بالتوازي على تهيئة بيئة تشريعية وتقنية تعزز من نمو هذا القطاع، وتدعم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وفرص العمل.
وفي هذا السياق، أكد أشرف غراب الخبير الاقتصادي أن التجارة الإلكترونية لا تنهي التجارة التقليدية بل تدفعها للتطور وتبني أدوات جديدة، فالسوق في حالة تحول وليس انقراض، وأوضح أن التحولات في سوق العمل نتيجة صعود التجارة الإلكترونية لا تعني فقط فقدان وظائف، بل تعني إعادة توزيع الفرص، حيث لم يعد السوق بحاجة إلى بائع تقليدي بقدر ما يحتاج إلى شخص يفهم منصات البيع الرقمي ويجيد تحليل سلوك المستهلك وتوجيه الحملات التسويقية بذكاء.
وتابع: على الدولة أن تتحرك بسرعة لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق رقمي بالكامل، من خلال دعم برامج التدريب في مجالات مثل إدارة المحتوى، وخدمة العملاء عبر الإنترنت، وتحليل البيانات، والتجارة العابرة للحدود، وهي المجالات التي ستقود اقتصاد المستقبل.
وماذا عن مصر؟ فرصة رقمية يجب اقتناصها
في السنوات الأخيرة، أبدت الحكومة المصرية اهتمامًا ملحوظًا بقطاع التجارة الإلكترونية، وأطلقت مبادرات لدعم التحول الرقمي، أبرزها:
مبادرة “مصر الرقمية” لدعم التحول الإلكتروني.
تطوير البنية التحتية للإنترنت في مختلف المحافظات.
حوافز استثمارية للشركات الناشئة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
برامج تدريبية في مجالات التجارة الرقمية والتسويق الإلكتروني.
كيف تستفيد مصر من هذا التحول؟
1. تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
2. توطين صناعة الرقائق الإلكترونية بالتعاون مع دول كبرى
3. دمج المشروعات الصغيرة في منصات التجارة الإلكترونية
4. توفير برامج تدريبية لإعادة تأهيل العمالة التقليدية
5. تحسين البيئة التشريعية لتسهيل عمل الشركات الرقمية.
سوق العمل فرص جديدة وخسائر تقليدية
أحدثت التجارة الإلكترونية تحولات عميقة في سوق العمل، فقد تراجعت الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية مثل البائعين داخل المتاجر، مقابل صعود وظائف جديدة مثل:
– متخصصي التسويق الرقمي
– إدارة المتاجر الإلكترونية
– محللي البيانات والسلوك الشرائي
– خدمات الشحن والتوصيل
– دعم العملاء عبر الإنترنت