قرار ترامب بتثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف ينعكس على الأسعار في مصر؟
شوف كمان: أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، الكندوز بـ370 جنيهًا
رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية، مما أثار تساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية المصرية حول تأثير هذه القرارات على الأسعار في مصر.
ما الذي حدث في أمريكا؟
منذ عودته إلى الساحة السياسية، مارس ترامب ضغوطًا علنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة، حيث اعتبر أن ارتفاعها يعوق نمو الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% إلى 4.50%، متبنيًا موقفًا حذرًا في ظل التقلبات العالمية.
اقرأ كمان: غرفة القاهرة تؤكد أن “سفاجا 2” تمثل نقلة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي
هذا القرار جاء في وقت تزايدت فيه المخاوف من ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة السياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها ترامب، خاصة التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين والمكسيك وأوروبا.
ماذا عن مصر؟
في مصر، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة في عام 2025، حيث بدأ بخفض الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ثم قرر تثبيتها في يوليو عند مستوى 25% للإيداع و26% للإقراض، استجابة لمعدلات التضخم التي بدأت بالتراجع مؤخرًا، لتصل إلى 14.9% في يونيو 2025، بعد أن كانت قد اقتربت من 38% في عام 2023.
يرى الخبراء أن قرار ترامب لن يؤثر بشكل فوري أو مباشر على السياسة النقدية المصرية، لكن قد يكون له تأثير غير مباشر من خلال القنوات التالية:
قنوات التأثير على مصر
1- التضخم العالمي
قد تؤدي السياسات التجارية لترامب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد في مصر، خاصة للسلع الغذائية والوقود.
2- أسعار الدولار
تثبيت الفائدة الأمريكية يعزز من احتمالات بقاء الدولار قويًا، مما قد يُصعب مهمة السيطرة على أسعار الصرف في مصر ويزيد تكلفة الواردات.
3- تدفقات الاستثمار الأجنبي
قد يؤدي تثبيت الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الأمريكية، مما يقلل من تدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.
تقديرات مستقبلية
بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في نهاية يوليو، فإن التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بأن يصل إلى المستهدف من البنك المركزي (بين 5% و9%) بحلول عام 2028، كما توقعت بنوك استثمار كبرى استقرار نسبي في الجنيه المصري، بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الدولارية المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.