تتزايد التساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار على السوق العقاري، خاصة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري بالبنوك، مع إعلان الحكومة عن نيتها وقف العمل بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وتجهيز مشروع قانون جديد يراعي حقوق المالك والمستأجر معًا.
ممكن يعجبك: البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه لتلبية احتياجات الدولة غدًا
قانون الإيجار القديم عائقًا
على مدار سنوات، ظل قانون الإيجار القديم عقبة أمام حركة البيع والشراء في مئات الآلاف من العقارات، حيث تم تجميد قيم إيجارية منخفضة لا تعكس الواقع الاقتصادي، مما جعل هذه الوحدات خارج حسابات التمويل البنكي أو التطوير العقاري.
إنهاء عقود الإيجار القديمة
يرى خبراء مصرفيون أن إنهاء عقود الإيجار القديمة سيحرر كنزًا عقاريًا مهملًا، إذ ستصبح آلاف الوحدات متاحة للإيجار أو البيع بأسعار حرة، مما يفتح المجال أمام البنوك لتوسيع نشاطها في التمويل العقاري، سواء للأفراد أو الشركات.
وأضافوا في تصريحات لـ«نيوز رووم» أن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول في السوق العقاري المصري، ويفتح الأبواب أمام البنوك لتقديم خدمات تمويلية جديدة قد تسهم في توسيع قاعدة التملك، موضحين أن هذه الخطوة تحتاج إلى رؤية شاملة توازن بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن
ومن جهته، قال وليد ناجي، الخبير المصرفي، إن وقف قانون الإيجار القديم يجعل السوق أكثر مرونة، ويمنح البنوك فرصة لتمويل شراء هذه الوحدات، خاصة أن الكثير منها يقع في مناطق حيوية داخل المدن الكبرى، وهي مواقع جاذبة لطلبات التمويل.
وأشار إلى أن تحرير هذه العقارات سيدفع أصحابها للتصرف فيها، إما بالبيع أو إعادة التأجير بأسعار السوق، مما قد يزيد من حجم التعاملات العقارية، وبالتالي يرتفع الطلب على التمويل البنكي.
وأضاف أن القانون القديم كبّل السوق، وحرم آلاف الأسر من تملك وحدات كان يمكن أن تنتقل إليهم لو تم فتحها للسوق، والآن الوضع يتغير، ومع وجود تمويل عقاري مناسب، سنشهد حركة ملحوظة في سوق البيع.
شوف كمان: أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025، الكندوز بـ410 جنيهات
التمويل العقاري.. حلول جديدة للتملك:
وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، فإن حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد بلغ نحو 55.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم طفرة خلال السنوات القادمة في حال إقرار قانون جديد ينهي أزمة الإيجارات القديمة.
وفي سياق آخر، يرى مصدر مسؤول بإحدى البنوك الحكومية أن هناك توجيهات بزيادة حزم التمويل العقاري الموجهة للأسر متوسطة الدخل، مع منح تسهيلات أكثر مرونة للتمويل طويل الأجل، فحرية سوق الإيجار ستكون دافعًا قويًا للناس للتحرك نحو التملك بدلًا من الإيجار.
وأوضح أن البنوك تبذل جهودًا متواصلة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية ميسّرة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل تقديم قروض بفائدة منخفضة، وفترات سداد طويلة، وإجراءات مُبسطة لتيسير حصول المواطنين على سكن ملائم.
وأكد أن غالبية البنوك تعمل وفق مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، ويتم تخصيص شريحة كبيرة من محفظة القروض العقارية لتلك المبادرات، لأن هدفنا في النهاية هو تمكين المواطن من التملك بأمان.