في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن المصري، أصبحت جملة التقسيط بدون فوائد ليست مجرد شعار إعلاني في المدن الكبرى أو المتاجر المشهورة، بل تحولت إلى طوق نجاة يتسابق عليه المواطنون في جميع أنحاء الجمهورية، من القاهرة إلى قرى الصعيد، في سعيهم للتغلب على موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق خلال الأشهر الماضية.
ممكن يعجبك: أسعار الخضار اليوم في سوق العبور تشهد ارتفاعاً طفيفاً في بعض الأصناف
الركود يحرك السوق.. والتقسيط يغزو كل منزل
ووفقًا لتقارير صادرة، فإن سوق السلع، سواء كانت معمرة أو استهلاكية، يعاني من حالة من الركود النسبي نتيجة انخفاض الطلب، رغم استقرار الأسعار أو تراجعها بشكل طفيف، وهو ما دفع الشركات والمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى التوسع في أنظمة التمويل الاستهلاكي، والتقسيط المريح على مدد طويلة قد تصل إلى 24 شهرًا، دون فوائد أحيانًا، أو بشروط مخففة.
في هذا السياق، أشار حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، لـ«نيوز رووم»، إلى أن التقسيط تحول من وسيلة ترويج إلى استراتيجية بقاء، موضحًا أن العديد من الشركات بدأت تقدم عروضًا مغرية على الأجهزة الكهربائية، والأثاث، وحتى الملابس، بنظام أقساط بدون مقدم أو فوائد، مما دفع فئات جديدة للدخول في منظومة التمويل.
مقال مقترح: سعر الذهب اليوم 14 يوليو 2025 في الصاغة وعيار 21 وصل كام
التمويل بلا ضوابط.. سلاح ذو حدين
وأوضح أن انتشار التمويل الاستهلاكي، وسهولة الحصول عليه، أدى إلى زيادة محفظة المخاطر «الريسك» لدى بعض الشركات، نتيجة عدم التأكد من قدرة العملاء على السداد، خاصة مع التوسع في مناطق مثل الوجه القبلي والقرى النائية، حيث تنخفض الثقافة المالية وتغيب أحيانًا الضمانات الكافية، مؤكدًا أن الانتشار السريع والضغط على تحقيق المبيعات أدى إلى تجاوز بعض قواعد منح التمويل، مضيفًا أن بعض العملاء يستلمون منتجات بقيمة 30 و40 ألف جنيه دون بحث حقيقي للقدرة على السداد.
ديون وسجون.. الوجه المظلم للتقسيط
ومع ازدياد الاعتماد على هذه الوسيلة، وقعت العديد من الأسر في دوامة القروض المتراكمة، خاصة السيدات المعيلات أو العاملات في القطاع غير الرسمي، ممن لا يملكن دخلاً ثابتًا أو ضمانات كافية، بحسب الخبير الاقتصادي، وبحسب مصدر قانوني، فإن عدد قضايا الشيكات والكمبيالات المرتبطة بالتقسيط ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، خاصة في المحافظات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديل المنظومة التشريعية وتنظيم سوق التمويل.