في أول رد رسمي لها، نفت الفنانة بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن سفرها إلى خارج البلاد هربًا من التحقيقات، وأكدت في بيان صحفي أنها متواجدة داخل مصر وتتابع عن كثب سير التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة منها.
شوف كمان: أفكار جديدة لمخرج برنامج مدفع رمضان يكشف تفاصيل العرض في رمضان 2026
وأعربت وفاء عامر عن ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يستدعي الهروب، وأنها تتعامل مع الموقف بكل شفافية والتزام، حرصًا منها على إظهار الحقيقة والدفاع عن اسمها ومكانتها الفنية.
ممكن يعجبك: محمد ممدوح تايسون ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني الليلة
خلفية الأزمة.. اتهامات باطلة عبر “تيك توك”
وتعود الأزمة إلى مقاطع فيديو نشرتها صانعة محتوى تُعرف باسم “مروة” على منصة تيك توك، تضمنت ادعاءات خطيرة بحق الفنانة، زعمت فيها – دون أي سند قانوني – تورط وفاء عامر في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.
وأمام خطورة هذه المزاعم، قررت وفاء عامر التحرك القانوني الفوري، حيث تقدمت ببلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى، مؤكدة أن تلك الادعاءات تهدف إلى تشويه سمعتها الشخصية والنيل من تاريخها الفني، وأنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية اسمها وحقوقها المدنية.
النقابة تتدخل وتُشكّل لجنة قانونية للدفاع عن وفاء عامر
وفي بيان صادر عن نقابة المهن التمثيلية، أعلنت النقابة تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، في مواجهة ما وصفته بـ*“الحملة الممنهجة والمغرضة”* التي تتعرض لها عبر منصات التواصل.
وأوضح البيان أن النقابة شكلت لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية الفنانة باعتبارها عضوًا فاعلًا في النقابة.
وأضافت النقابة أنها أجرت تواصلًا مباشرًا مع وفاء عامر للاطمئنان عليها ومتابعة تطورات الموقف، مشددة على أنها فنانة لها رصيد فني مشرف وسيرة وطنية وإنسانية نعتز بها، ولن يُسمح بالإساءة إليها أو استهدافها دون رد قانوني واضح.
رسالة وفاء عامر: لن أتنازل عن حقي
وفي ختام بيانها، أكدت وفاء عامر أنها لن تصمت تجاه أي إساءة تمس كرامتها أو تاريخها الفني، وأنها تثق بأن القضاء المصري سيكون كفيلًا بإنصافها وكشف من يقف خلف هذه الاتهامات، قائلة: “لن أتنازل عن حقي، ولن أسمح لأي شخص أن يُلوّث اسمي أو يتعدى على تاريخي الفني والإنساني، وسأواصل الدفاع عن نفسي بكل السُبل القانونية”