تراجعت الحكومة المصرية، بشكل غير معلن، عن قرارها السابق برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من الأول من أغسطس، وسط ضغوط من مجتمع الأعمال وتحذيرات بشأن تأثير القرار على تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء.
مقال مقترح: مبيعات بقيمة 28 مليار جنيه من داره والفسطاط فيو تشمل 14 ألف وحدة في التنمية الحضرية
تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعي
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”نيوز رووم”، تم إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعي التي كانت مقررة لجميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، على أن يتم إعادة تقييم القرار خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا، وفقًا لتقرير نشرته “الشرق بلومبرج”، عن عزمها رفع الحد الأدنى لسعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4.5 دولار سابقًا، مع زيادة مماثلة بحد أدنى دولار واحد لباقي الصناعات.
وشمل القرار المرتقب حينها الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب (5.75 دولار)، والأسمنت (12 دولارًا)، والأنشطة الصناعية الأخرى (4.75 دولار)، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسعار الأسمدة ومن ثم الغذاء، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي على الإنتاج الزراعي المحلي لتلبية الطلب.
مقال له علاقة: سهم بوما ينخفض 18% بعد تقليص التوقعات وزيادة تأثير الرسوم الأمريكية
احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر
تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من هذه الاحتياجات، بينما يواجه السوق فجوة بين الإنتاج المحلي (4.1 – 4.3 مليار قدم مكعب) والاستهلاك الكلي (6.2 مليار قدم مكعب)، والتي ترتفع في الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، مما يضغط على فاتورة الاستيراد.
وكانت “إيجاس” قد رفعت إلى الجهات المعنية دراسة تؤكد أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستورد تبلغ حاليًا نحو 6 دولارات، وهو ما بررت به الشركة توجه الحكومة للزيادة، إلا أن المخاوف من تفاقم التضخم والضغوط على القطاع الصناعي دفعت نحو التهدئة مؤقتًا.
وتوقعت مصادر أن تعود الحكومة لمناقشة القرار في ضوء المستجدات المالية والتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أثر أي زيادات مستقبلية على سلاسل الإمداد، ومستويات الفقر التي تبلغ حاليًا نحو 34.3% من السكان، وفقًا لتقديرات الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.