أعلنت صفحة “مدينة خانيونس شامل – غزة” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن بدء العمل في مشروع حفر وتجهيز 1000 قبر في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار إكرام جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، والذي وصفته الصفحة بـ”حرب الإبادة الجماعية”.
اقرأ كمان: داود الشريان يؤكد: لا صواريخ طهران أثرت على تل أبيب ولا غارات إسرائيل غيرت إيران
وأشارت الصفحة إلى أن المشروع يتم تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، وبدعم كريم ومباشر من الجمهورية اليمنية، التي ساهمت في تمويل المشروع تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد الدموي.
مواضيع مشابهة: انفجار في مبنى سكني بمدينة قم الإيرانية يؤدي إلى إصابة 7 أشخاص (فيديو)
في هذا السياق، تفرض إسرائيل سيطرتها على تدفق الغذاء إلى قطاع غزة، حيث حددت مسبقًا عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها السكان للبقاء على قيد الحياة، لكنها لم تسمح سوى بإدخال جزء ضئيل منها، وفقًا لما كشفته صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.
إسرائيل تتبع سياسة معايرة الجوع في غزة
منذ سنوات، تتبع إسرائيل سياسة “معايرة الجوع” في غزة، فبينما تمنع السكان من مغادرة القطاع وتشل الزراعة وتقيّد الصيد، يصبح الاعتماد الكامل على دخول المواد الغذائية من الخارج أمرًا حتميًا، في ظل حصار خانق يعوق تدفق المساعدات.
وكان مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت قد صرح عام 2006 قائلًا: “الفكرة هي فرض حمية غذائية على الفلسطينيين، لا أن يموتوا جوعًا”
وقد قدرت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة دخول المساعدات، أن كل فلسطيني في غزة يحتاج إلى 2279 سعرة حرارية يوميًا، ما يعادل نحو 1836 كيلوجرامًا من الغذاء شهريًا.
اليوم، تطالب المنظمات الإنسانية بدخول 62 ألف طن متري من الأغذية شهريًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص، أي بمعدل كيلوجرام من الطعام يوميًا لكل فرد.
لكن بين مارس ويونيو، لم تسمح إسرائيل بدخول سوى 56 ألف طن فقط من الغذاء، أي أقل من ربع الكمية المطلوبة لتفادي المجاعة، وفقًا لبياناتها الرسمية.
الغذاء الوارد إلى القطاع أقل بكثير من المطلوب
ورغم نفي المسؤولين الإسرائيليين وجود مجاعة، واتهامهم لحماس بسرقة المساعدات، إلا أن تقارير الأمم المتحدة وخبراء الأمن الغذائي تؤكد أن المجاعة بدأت بالفعل، وذكر تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)” أن كميات الغذاء الواردة إلى القطاع “أقل بكثير من المطلوب، وسط قيود صارمة على دخول الإمدادات”.
وقد أظهرت البيانات أن فترة وقف إطلاق النار في يناير وفبراير شهدت تحسنًا نسبيًا، حيث دخلت شحنات إضافية ساعدت في إبعاد شبح المجاعة مؤقتًا، إلا أن تراجع الإمدادات في مايو أدى إلى استمرار تفاقم الأزمة.
ومع تصاعد الضغوط الدولية في يونيو، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بدخول مساعدات إضافية “محدودة”، غير أن الكميات بقيت أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم.
في المحصلة، ورغم كل الجهود الإنسانية، تبقى المجاعة واقعًا يتفاقم يومًا بعد يوم في غزة، وسط نظام حصار تتحكم فيه إسرائيل بسعرات الحرية والحياة.