أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة تجاوز 1,584,082 مواطنًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية التي تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.
مقال له علاقة: تنظيم حركة الميكروباصات في الحارات الجانبية والمواقف الإقليمية قرب محطات «BRT»
وأوضح عبدالغفار أن هذه التخصصات تتضمن علاج الأورام، بما في ذلك العلاج الموجه، جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، أمراض الكبد، جراحات الوجه والفكين، أمراض الغدد والمناعة، التأهيل الطبي، الكلى الصناعية، أمراض الدم، جراحات العمود الفقري والمسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الأمراض الجلدية والعصبية، بالإضافة إلى طب العيون والعظام.
دعم ذوي الهمم
وفيما يتعلق بدعم ذوي الهمم، بيّن الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الوزارة أجرت الكشف الطبي على 153,339 مواطنًا من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة ومستشفيات الجامعات والقوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وضمان دمجهم الكامل في المجتمع.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الوزارة قامت بالكشف الطبي على 39,989 مواطنًا من الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123,141 مواطنًا من طالبي الدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وأكد العقاد أن هذه الخدمات تُقدم ضمن منظومة محكمة تضمن التيسير والعدالة لجميع المستحقين.
تسهيل الخدمات
كما شددت وزارة الصحة على التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن لجانًا طبية متخصصة تشرف على عمليات الكشف الطبي، ويتم تحويل الطلبات بعد التقييم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
مواضيع مشابهة: فحص 17 مليون مواطن في مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة
وأتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي:
وكذلك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط:
تأتي هذه الجهود ضمن التزام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ رؤية القيادة السياسية لضمان التغطية الصحية العادلة والشاملة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الدعم الطبي المناسب لهم.