أعلنت مصادر رسمية في إيران، اليوم السبت، عن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على إنشاء هيئة جديدة تحمل اسم “مجلس الدفاع”، الذي سيرأسه رئيس الجمهورية الإيراني، ومن المتوقع أن يتم تعيين أحد القادة العسكريين البارزين أمينًا للمجلس.
ممكن يعجبك: نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة من الأونروا هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع
وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري أن أعضاء مجلس الدفاع سيتضمنون رؤساء السلطات الثلاث “التنفيذية، التشريعية، القضائية”، بالإضافة إلى ممثلين عن المرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
مقال له علاقة: شمال أوروبا يواجه جفافاً غير مسبوق منذ قرن والزراعة في أزمة تاريخية تهدد الموارد
كما سيضم المجلس وزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد الحرس الثوري، وقائد الجيش الإيراني، بالإضافة إلى قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي.
وأوضحت المصادر أن الهدف من تشكيل “مجلس الدفاع” هو تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة لإيران، ومنح المزيد من المشاركة للقادة العسكريين في اتخاذ القرارات، وتسريع معالجة التحديات الأمنية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تشكيل مجلس الدفاع الإيراني
يعتبر مجلس الدفاع الإيراني منصة جديدة لتوحيد الرؤى السياسية والعسكرية في إيران، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
كما يعكس استعداد طهران لتعزيز هيكلها الأمني الداخلي لمواجهة التهديدات المتزايدة، خصوصًا مع تصاعد التوترات في المنطقة.
في هذا السياق، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني والمستشار الحالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، قد تم تعيينه من قبل خامنئي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، حيث يمثل هذا التعيين تغييرًا جوهريًا في تركيب المجلس، والذي ينص الفصل 176 من الدستور الإيراني على ضرورة وجود ممثلين اثنين للمرشد الأعلى داخل المجلس.
وبناءً على ذلك، فمن المتوقع أن يتم استبعاد سعيد جليلي، أحد ممثلي خامنئي الحاليين، من عضوية المجلس لصالح لاريجاني.
ووفقًا للتقرير، فإن علي أكبر أحمديان، الذي يشغل حاليًا منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، سيغادر هذا المنصب ليشغل مسؤولية إدارة عدة ملفات استراتيجية ضمن “مجلس الدفاع”، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن القومي التي تم إعادة تفعيلها مؤخرًا.
ورغم إعفاء أحمديان من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أنه سيظل عضوًا في المجلس، بناءً على منصبه الجديد في مجلس الدفاع.