استقبلت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث تم بحث سبل التعاون واستعراض مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
ممكن يعجبك: تباين مؤشرات البورصة اليوم مع تراجع رأس المال بنحو 8 مليارات جنيه
وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء حرص مصلحة الضرائب المصرية على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي عبر آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهودًا كبيرة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات الضريبية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت في فبراير 2025 تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية عبر إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا يحدد سقف غرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفة أن قانون 5 لسنة 2025 تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، ولا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية.
كما أوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة، وليس هذا فحسب، بل أيضًا تتمكن المصلحة من اكتشاف من يتعامل بهذه الفواتير الوهمية من خلال المنظومات المميكنة، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء عبر تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار.
وخلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.
وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
مواضيع مشابهة: رسوم السحب والإيداع من فودافون كاش والحد الأقصى للتحويل آخر تحديث
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي تواجه أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من المهندس محمود حجازي نائب رئيس إدارة الجمعية، والمهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، وحازم حمادة عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل عضو الجمعية، وأحمد مطر عضو الجمعية، وأحمد رياض عضو الجمعية.