سجل منجم السكري للذهب، الذي يُعتبر واحدًا من أكبر مناجم الذهب عالميًا والمملوك بشكل مشترك بين الحكومة المصرية وشركة “سنتامين” البريطانية، ارتفاعًا في معدلات الإنتاج بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن شركة سنتامين.
من نفس التصنيف: كيف تحافظ على تقييمك الائتماني في البنوك من خلال «آي سكور»؟
ووفقًا للتقرير المالي للشركة، بلغ إنتاج المنجم حوالي 248 ألف أوقية ذهب خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقارنةً بنحو 227 ألف أوقية في نفس الفترة من عام 2024، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتحسينات تشغيلية وتوسعات في مناطق الحفر والإنتاج السطحي وتحت الأرض.
المكاسب الاقتصادية
من المتوقع أن يعزز هذا النمو في الإنتاج العوائد المباشرة للخزانة العامة المصرية، وذلك في ظل اتفاق تقاسم الأرباح القائم بين الحكومة والشركة، والذي يضمن لمصر حصة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح، بالإضافة إلى الإتاوة الحكومية والضرائب.
وبحسب تقديرات أولية، فإن هذا الارتفاع قد يُترجم إلى زيادة في العوائد الحكومية بحوالي 20 مليون دولار إضافية خلال النصف الأول من العام، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ويُعزز من موارد الدولة من العملة الصعبة في ظل الضغوطات الاستيرادية والتحديات الاقتصادية العالمية.
تأثيرات على سوق الذهب وأسعاره محليًا
رغم أن أسعار الذهب في السوق المحلي ترتبط بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، فإن استمرار ارتفاع إنتاج الذهب محليًا يُعطي نوعًا من الاستقرار في المعروض المحلي من السبائك والذهب الخام، مما قد يسهم في تهدئة الأسعار جزئيًا، خاصةً في فترات التذبذب الحاد.
وصرّح متعاملون في سوق الذهب المصري بأن “زيادة الإنتاج المحلي من منجم السكري توفر هامش أمان نسبيًا في السوق”، مشيرين إلى أن جزءًا من الذهب المستخرج يُعاد إلى السوق المحلي في صورة سبائك، مما يُخفف جزئيًا من ضغط الاستيراد.
اقرأ كمان: أسعار الذهب قد تصل إلى مستويات قياسية نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية
أهمية منجم السكري في الاقتصاد المصري
يمثل منجم السكري ركيزة أساسية في قطاع التعدين المصري، إذ يُعد أكبر مشروع لإنتاج الذهب في البلاد وأحد أبرز مصادر العملة الأجنبية، وتسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتعدين الذهب، خاصة بعد إطلاق جولات عالمية للتنقيب عن الذهب في صحراء مصر الشرقية.
كما تسعى مصر إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 5% خلال السنوات المقبلة، بدلًا من أقل من 1% حاليًا، من خلال التوسع في استغلال الثروات المعدنية.