شهد مركز فرشوط بمحافظة قنا حادثة طعن غامضة اليوم الأحد، حيث تعرض إمام مسجد أبو بكر الصديق، الشيخ ممدوح محمود حسين، 53 عامًا، لجرح قطعي نتيجة طعنه بسكين داخل المسجد أثناء تأديته لعمله.
مواضيع مشابهة: وزيرة خارجية النمسا تستعرض جهود مصر الإغاثية خلال زيارتها للهلال الأحمر
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا فوريًا حول وقوع حادثة طعن داخل المسجد، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفحص الأولي
أظهر الفحص الأولي أن الجاني مجهول الهوية، وقد قام بطعن الإمام بآلة حادة أثناء وجوده داخل المسجد، مما تسبب في إصابته بجرح قطعي، وتم نقله على الفور إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وحالته الآن مستقرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المسجد بهدف تفريغها ومراجعة ما تم تسجيله، وذلك ضمن جهود الجهات الأمنية المكثفة لكشف غموض الحادثة وتحديد هوية مرتكبها وأسبابها.
كما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا فرق تحقيق خاصة بتكثيف التحريات والبحث عن الجاني، مع استجواب شهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة، وسط تأهب أمني في المنطقة لضمان ضبط أي مشتبه به.
القبض على مقاول هارب من 190 حكمًا قضائيًا بمطار القاهرة
في سياق آخر، تمكنت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي من القبض على مقاول من كفر الشيخ أثناء عودته من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد صدور أحكام قضائية ضده في عدد كبير من القضايا يصل إلى 190 قضية متنوعة بين نصب، إصدار شيكات بدون رصيد، بناء مخالف، وتبوير أراض، بإجمالي مدة حبس تقارب 40 عامًا.
وأفادت مصادر قضائية أن المتهم “ش.ع”، في العقد الخامس من عمره ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، كان هاربًا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيًا صادرة ضده في تلك القضايا، حيث كانت الأحكام تشمل عدة جرائم اقتصادية وعقابية خطيرة، مما دفع الجهات المختصة إلى تتبع تحركاته ومتابعة عودته إلى البلاد.
مقال مقترح: النقل تطالب المواطنين بالالتزام بقواعد عبور المزلقانات في حملة “سلامتك تهمنا”
الإجراءات القانونية اللازمة
بعد القبض عليه في المطار، تم ترحيل المقاول إلى مديرية أمن كفر الشيخ، حيث تم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية المقررة بحقه، وضمان تطبيق العدالة وفقًا للقانون.
تأتي هذه العملية في إطار جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة لملاحقة المطلوبين قضائيًا، وضمان عدم إفلات أي متهم من تنفيذ الأحكام القضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق العامة في المجتمع.