شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الحديد، حيث لم تُسجل أي تغييرات تذكر مقارنة بالشهرين الماضيين.
مقال مقترح: إنهاء عمليات الإنزال ومسارات العبور للكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر
يأتي ذلك في ظل توقعات بحدوث تحركات طفيفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لطن الحديد خلال أغسطس الجاري.
الأسعار تتراوح بين 38 و40 ألف جنيه للطن
سجل سعر طن الحديد في المصانع المصرية اليوم ما بين 38 ألف جنيه و38,500 جنيه، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 40 ألف جنيه للطن، بعد احتساب تكاليف النقل وهوامش التوزيع، والتي تختلف من محافظة لأخرى ومن شركة لأخرى.
أسعار أبرز الشركات المصنعة للحديد
وجاءت أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي على النحو التالي:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه
حديد المصريين: 38,500 جنيه
حديد الجارحي: 36,000 جنيه
متوسط الأسعار بين المصنع والمستهلك
بلغ متوسط أسعار الحديد في أغلب الشركات المصنعة ما بين 38,200 إلى 38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مع تسجيل زيادات طفيفة عند البيع بالتجزئة للمستهلكين، حيث تختلف بحسب نوع الحديد والمنطقة الجغرافية.
من نفس التصنيف: ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على دول بنسبة 30%
الحديد.. عنصر حيوي في سوق البناء المصري.
يُعتبر الحديد من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ويلعب دورًا محوريًا في استقرار السوق العقاري، حيث يعتمد عليه العديد من المطورين والمقاولين في تنفيذ مشروعاتهم، مما يجعل أي تحرك في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على تكلفة البناء ومستوى الإقبال على تنفيذ المشاريع الجديدة.
في هذا السياق، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة الحديد والصلب في مصر تواجه أربعة تحديات رئيسية تحول دون تحقيق طموح تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط، رغم صدور قرارات حكومية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع.
تحديات تعرقل تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن القرار رقم 127 لسنة 2025، الصادر عن أحمد كجوك، وزير المالية، يلزم شركات الحديد والصلب بفصل ضريبة القيمة المضافة عن قيمة مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوريدها مباشرة باسم المورد إلى مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل التعاملات داخل القطاع.
وأشار عبد الغني إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، إذ ترتبط بها قطاعات كبرى مثل البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وتسهم في تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، فضلاً عن كونها صناعة كثيفة العمالة، حيث توفر كل فرصة عمل بها نحو 7 فرص عمل في صناعات أخرى، كما لفت إلى أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في هذا القطاع، حيث بدأت صناعة الحديد والصلب في الأربعينيات من خلال إعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تؤسس الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط في أواخر الخمسينيات، والذي تحول لاحقًا إلى مجمع الحديد والصلب في السبعينيات.