في إطار الحملة التوعوية حول التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن آلية محاسبة صناع المحتوى الرقمي الذين ينشطون في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أوضحت أن هؤلاء الممارسين ملزمون بتوثيق كافة التكاليف والمصروفات المرتبطة بنشاطهم، مما يضمن محاسبتهم ضريبيًا بشكل عادل.
مقال له علاقة: “بورنا” الكندية تستثمر 40 مليون دولار في مصر لإنشاء مصنع لفصل الغاز الطبيعي
أجور العاملين المتعاونين مع صانع المحتوى
وأكدت المصلحة أن التكاليف تشمل المصروفات المباشرة المرتبطة بطبيعة المحتوى، مثل شراء معدات التصوير، بالإضافة إلى أجور العاملين المتعاونين مع صانع المحتوى مثل مديري الصفحات أو الوسطاء، وكذلك توثيق التعاقدات المهنية مع الممارسين المستقلين في تصميم وتعديل الفيديوهات والرسوميات والمحتوى الرقمي.
مقال له علاقة: كيفية قراءة وفهم فاتورة الكهرباء في مصر مع التفاصيل اللازمة
وأشارت مصلحة الضرائب إلى إمكانية استفادة صناع المحتوى من آلية المحاسبة الضريبية المبسطة وفقًا لقانون 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)، بشرط تقديم الإقرار الضريبي السنوي دون الحاجة إلى تقديم مستندات لإثبات التكاليف والمصروفات، مما يعزز من مرونة النظام الضريبي ويدعم دمج الاقتصاد الرقمي تحت المظلة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لدمج الأنشطة الرقمية في النظام الضريبي، وتوفير إطار قانوني عادل ومبسط لمحاسبة المبدعين الرقميين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.
ولمزيد من الاستفسارات، دعت المصلحة للتواصل عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الخط الساخن للبلاغات الضريبية على 16189.
في سياق آخر، استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء حرص مصلحة الضرائب المصرية على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهودًا كبيرة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير 2025 تُعتبر خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا يقضي بوضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون 5 لسنة 2025 تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية تتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.