أثارت الإعلامية حالة من الجدل بعد تساؤلها عن غياب بحث الدخل والإنفاق الذي كان يصدره سنويًا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويحدد معدلات الفقر في مصر وخط الفقر ومتوسط دخل الأسر وتطور مستوى المعيشة.
ممكن يعجبك: الإشغال الفندقي في نويبع يصل إلى 70% رغم استمرار الحرب
أرقام الفقر في مصر
وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “هو فين بحث الدخل والإنفاق اللى كان بيصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء سنويا ويحدد معدلات الفقر فى مصر، خط الفقر، متوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها”
وأضافت: “آخر نتائج أعلنت كانت عام 2020 وحددت معدل الفقر 29.7% (عدد السكان كان 100 مليون)، وفي عام 2022 قال البنك الدولى إن الرقم ارتفع إلى 32.5%، بقى لنا نحو 5 سنوات بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر رغم الكورونا والتضخم والتعويمات المتتالية”
وتابعت متسائلة: “أين ذهب الإحصاء؟ هل ارتفعت الأرقام أم انخفضت؟ طيب الحكومة بتشتغل ازاى بدون مؤشرات؟ طيب خارطة الفقر واستهداف الفئات الأولى بالرعاية كيف يتم دون أرقام؟ وازاى الحكومة بتقول إن الأزمة الاقتصادية خلصت دون أن تعرف معدلات الفقر فى مصر؟ باختصار كم عدد الفقراء فى مصر؟”
اقرأ كمان: معرض “في حب روسيا” يبرز الإبداع المصري ويحتفي بالعلاقات الثقافية العميقة بين القاهرة وموسكو
عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن قلقها البالغ من الانتشار العشوائي والسريع لتطبيق “تيك توك” في مصر، معتبرة أن هذه المنصة أصبحت وسيلة سهلة للكسب السريع لكنها تحمل في طياتها مخاطر ثقافية وأخلاقية تهدد تماسك واستقرار المجتمع.
وفي منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، قالت الحديدي: “التيك توك في مصر بقى عامل زي غزو التوك توك، فجأة موجود في كل الشوارع، أي حد يسوقه في أي سن، بدون ترخيص، يأخذ مخدرات، يمشي عكس الاتجاه، ويسبب حوادث ويقتل ناس، حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانة بجد، ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية إن لم ننتبه”
وأضافت الإعلامية أنها تشعر بالقلق من انتشار هذا النوع من المنصات التي قد تساهم في نشر سلوكيات سلبية وتفكك القيم الاجتماعية، داعية إلى ضرورة وضع ضوابط وتنظيمات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التطبيقات، مع التركيز على التوعية الثقافية والأخلاقية بين الشباب.
أولى جلسات حجب التيك توك
وفي سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، للمطالبة بحجب منصة، أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.
تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع
وتأتي هذه الدعوى استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من المحتوى المتداول على المنصة، وما قد يمثله من تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إضافة إلى تأثيره على النشء.