استعدادًا لطرح واسع للمستثمرين المصريين والخليجيين.
مقال مقترح: مشاركة التنمية الحضرية في مؤتمر التمويل المختلط للبنية التحتية المستدامة
في إطار سعيها لتعزيز بيئة الاستثمار وتسريع التنمية العمرانية، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيادة أعمال ترفيق الأراضي الاستثمارية داخل المدن الجديدة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الإقبال من الكيانات الاستثمارية الخليجية والمحلية.
ووفقًا لمصادر مطلعة في الوزارة، فقد تم إصدار تعليمات واضحة لأجهزة المدن الجديدة بالتعاقد مع شركات مقاولات كبرى لتنفيذ أعمال الترفيق، بالإضافة إلى طرح مناقصات موسعة في عدد من المناطق الاستراتيجية، بهدف إتاحة أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي الجاهزة للاستثمار الفوري.
مرافق متكاملة وبنية تحتية محفزة
تشمل أعمال الترفيق التي يتم تنفيذها توصيل المرافق الرئيسية مثل مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، وشبكات الإنترنت، إلى جانب تجهيزات فنية تتيح للمستثمرين بدء مشروعاتهم فور استلام الأرض، دون الحاجة لانتظار تنفيذ البنية الأساسية.
وبحسب تصريحات مسؤول بوزارة الإسكان لموقع استثمارك نيوز، فقد خصصت الوزارة مليارات الجنيهات من خلال أجهزة المدن لتنفيذ تلك الأعمال بوتيرة متسارعة، في إطار التزامها بدعم النمو الاقتصادي وتوفير مناطق جذب تنموية في أنحاء الجمهورية.
ممكن يعجبك: القطاع التجاري في مرحلة حاسمة بين انفراجة مرتقبة وفرصة ضائعة
عوائد البيع تُمول التوسع
وأوضح المصدر أن عوائد بيع الأراضي الاستثمارية تُعاد ضخها بشكل مباشر في ترفيق مساحات جديدة، مما يخلق دورة مالية ذاتية تُسهم في استمرار التوسع الأفقي والعمراني، وتدعم خطط الدولة لخلق مجتمعات متكاملة قائمة على النشاط الاستثماري والخدمي.
أراضٍ بنظام الشراكة قريبًا
وأضاف أن الوزارة لا تقتصر على الطرح بنظام البيع المباشر فقط، بل تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من أراضي الشراكة مع القطاع الخاص، بنسب محددة سواء عبر الحصص العينية أو النقدية، لضمان عوائد مالية مستدامة من جهة، وتنفيذ مشروعات استراتيجية دون تحميل الدولة أعباء إضافية من جهة أخرى.
وأكد أن تقارير دورية تصدر شهريًا عن أجهزة المدن تُرفع إلى وزير الإسكان لمتابعة نسب الإنجاز في عمليات الترفيق، تنفيذًا لتكليفاته بتسريع معدلات التنفيذ، خاصة في المدن التي تشهد طلبًا متزايدًا على الاستثمار الصناعي والتجاري.
توجه استراتيجي لخلق فرص تنموية
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تتبناها الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، عبر توفير أراضٍ مرفقة في مواقع واعدة، تواكب الاحتياجات المتزايدة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة.