أعلن رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن استعداد الاتحاد لاتخاذ خطوات قانونية لوقف العمل بقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال الطعن على اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن استمرار تطبيق هذا القانون قد ينعكس سلبًا على السوق العقاري في مصر، ويؤثر على استقراره.
ممكن يعجبك: تحديث قواعد الترخيص لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمرونة أكبر
السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
وأضاف الجعار في تصريح خاص لـ”نيوز رووم” أن القانون بصيغته الحالية يُنذر بوقوع احتقان واسع في الشارع المصري، خاصةً مع شعور عدد كبير من الملاك بالظلم وفقدان حقوقهم العقارية لعقود طويلة دون تعويض عادل.
وأوضح أن استمرار العمل بالقانون كما هو يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في السوق العقاري، ويخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار أو التطوير، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية محتجزة تحت مظلة هذا القانون، مما يحرم الدولة والمواطنين من فرص تنموية واقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن القانون يتسبب في شعور متزايد بالظلم بين الملاك الذين حُرموا من حقوقهم لفترات طويلة، بينما يتمتع المستأجر بامتياز غير عادل لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية أو مع الدستور الذي يكفل المساواة وحرية التعاقد.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل.
قانون الإيجار القديم
يشير المصطلح إلى القوانين التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث كانت هذه القوانين تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، من أبرزها تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا وثباتها لفترات طويلة، بالإضافة إلى حق الامتداد التلقائي للعقد للورثة.
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
بالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) فتستمر العقود لمدة 5 سنوات بعد بدء العمل بالقانون.
مواضيع مشابهة: تراجع سعر الذهب بمقدار 5 جنيهات في تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس 2025
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا، أما الوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.