يستعرض “نيوز رووم” أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي أثار جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، بسبب التغييرات الجذرية التي ستطرأ على العلاقة بين المالك والمستأجر.
مقال مقترح: وزير البترول يؤكد على ضرورة تسريع التحقيق في حادث بارجة “أدمارين 12”
أهم بنود قرار الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم تُؤجر سابقًا والأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
مشروع قانون الإيجارات القديمة
يحدد المشروع إطارًا زمنيًا لإلغاء العقود القديمة، وآليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتوفير بدائل للمستحقين، وفيما يلي أبرز 7 نقاط وردت في التقرير:
-مدة انتقالية لإنهاء العقود
ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود المحال والأنشطة التجارية خلال 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
-تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
يتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمستوى الخدمات والموقع، مما سينعكس بشكل مباشر على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات
-زيادات كبيرة في الإيجار
من المتوقع أن تشهد الإيجارات قفزات ملحوظة، حيث سيرتفع إيجار الوحدات السكنية حتى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية، بينما تصل الزيادة للمحال التجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، كما سيُطبق معدل زيادة سنوي تلقائي بنسبة 15%.
-حالات محددة للإخلاء
يتيح القانون للمالك اللجوء إلى القضاء لإخلاء الوحدة في حال ترك المستأجر لها لأكثر من عام دون مبرر، أو في حالة امتلاكه وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
-وحدات بديلة للمستأجرين
يتيح المشروع للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
-إلغاء التشريعات القديمة
يتضمن المشروع إلغاء القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة، وأبرزها القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، على أن يتم ذلك بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون الجديد.
مقال له علاقة: استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه في منتصف تعاملات السبت
-تاريخ بدء التطبيق.
أكد التقرير أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة التشوهات التي استمرت لعقود في سوق الإيجارات، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ القانون لضمان العدالة والإنصاف.