تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير تقرير متابعة شامل للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مشيراً إلى أن الخطة تم اعتمادها من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارٍ الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية على المستويين القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المستهدفة، إلى جانب دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
من نفس التصنيف: أدوية التخسيس المتاحة في السوق لعلاج مرضى السكري مع قائمة متنوعة وزيادة في الإقبال
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الإجراءات المتعلقة بتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة لخفض البصمة الكربونية كمرحلة أولى، بهدف تفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على الدعم المالي لتخضير خطوط إنتاجها، موضحاً أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للتصدير، وذلك لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
شوف كمان: محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
وتحدث وزير الصناعة والنقل عن حزمة الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، مُعتبراً أن هذه الإجراءات تمثل العمود الفقري للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث تشارك فيها عدة جهات من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمصادقة، ومرحلة الدعم لمساندة الشركات في خفض الانبعاثات، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من المجلس الوطني للاعتماد المعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد كجهة مصادقة ومتحققة.
أشار الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تم إصدارها، موضحاً أن الخطوات المتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، ونظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية بما يتماشى مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتوفير سبل المساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة تعتمد على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
التعليقات