أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الشركات التي تسعى لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
من نفس التصنيف: تنظيم الاتصالات يوقف 60 ألف هاتف محمول بسبب التلاعب بالإعفاءات الجمركية
توفير بيئة عمل مواتية
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تسهيل عمل الشركات في السوق، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في نموها وتطورها من خلال إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، حيث تبين للهيئة الحاجة إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد.
تعزيز النزاهة والشفافية
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في سوق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2025، الذي ينص على حظر تعامل الشركات العاملة في هذين النشاطين مع أي جهة تقييم عقاري غير مقيدة بالسجل الرسمي للهيئة.
وأكدت الهيئة أن أي تعامل مع أشخاص أو كيانات، سواء كانت طبيعية أو اعتبارية، غير معتمدة أو غير مسجلة رسميًا كخبراء تقييم عقاري يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وأوضح التعميم أن خبير التقييم العقاري المعتمد هو فقط من يتم قيده بالسجل الرسمي المعتمد لدى الهيئة، سواء كان فردًا أو شركة، ويُشترط أن يلتزم هؤلاء الخبراء بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، التي صدرت عن الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015.
وأضافت الهيئة أن أي تقرير تقييم عقاري صادر عن جهة غير مدرجة في السجل الرسمي يُعتبر لاغيًا وغير معتمد قانونًا، ولا يجوز الاعتماد عليه في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
اقرأ كمان: التجارة والصناعة في مصر والتشيك نحو شراكة اقتصادية شاملة
مخالفات تم رصدها
وقد جاء هذا التحرك بعد أن رصدت الهيئة بعض الممارسات المخالفة لدى بعض الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتي تمثلت في استعانتها بجهات تقييم غير معتمدة، وهو ما يهدد شفافية التقييمات العقارية ويؤثر سلبًا على دقة قرارات التمويل.