85% من الشركات الجديدة تُؤسس إلكترونيًا عبر الهيئة العامة للاستثمار وفقًا لياسر عباس

أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني يشكل حاليًا 85% من إجمالي الشركات التي تُؤسس عبر الهيئة، وهذا يعكس نجاح جهود الحكومة في رقمنة وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر.

85% من الشركات الجديدة تُؤسس إلكترونيًا عبر الهيئة العامة للاستثمار وفقًا لياسر عباس
85% من الشركات الجديدة تُؤسس إلكترونيًا عبر الهيئة العامة للاستثمار وفقًا لياسر عباس

وأشار عباس خلال جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج” في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستصبح جزءًا أساسيًا من منصة الكيانات الاقتصادية التي تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاقها قريبًا.

تهدف هذه المنصة إلى تقديم الخدمات الاستثمارية إلكترونيًا بكفاءة عالية وفي مدة زمنية محددة، مما يسهل على المستثمرين تأسيس شركاتهم بسرعة ومرونة.

وحدة استقبال ومشورة للمصريين بالخارج

وأوضح عباس أن الهيئة خصصت شباكًا مستقلًا لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى إنشاء وحدة استقبال ومشورة داخل الهيئة تهدف إلى توجيه العاملين بالخارج نحو أفضل النظم الاستثمارية، وتعريفهم بالإجراءات، وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة الاستثمار المصرية التي تضم نحو ألفي فرصة.

بيئة استثمارية جاذبة وتطوير بنية تحتية متقدمة

ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة في البنية التحتية تشمل تطوير 18 ميناء بحريًا، وإنشاء أكثر من 7800 كم من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في مراكز الخدمات اللوجستية، وقد ساهم هذا التطوير في تعزيز الربط بسلاسل القيمة المضافة عالميًا.

وأشار إلى أن البيئة التشريعية المصرية تتميز بالاستقرار والمرونة، مع تقديم حوافز عامة لجميع الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات ذات الأولوية وفقًا لاستراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030″، كما ذكر إطلاق استراتيجيتين لدعم صناعات السيارات والهيدروجين الأخضر، مما جذب استثمارات ضخمة في هذين القطاعين الحيويين.

منظومة متكاملة لمواجهة تحديات الاستثمار

وختم ياسر عباس بالتأكيد على إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تشمل لجنة المبادئ، ومركزًا متخصصًا للتفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين التي تمكنت من حل ما بين 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين، فضلًا عن لجنة وزارية مخصصة لفض المنازعات الاستثمارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.