قانوني: قانون الإيجار الجديد يجب أن يحمي الفئات الأولى بالرعاية من الإخلاء ويوفر وحدات مدعومة

ممكن يعجبك: الريال السعودي يظل ثابتاً في البنوك بسعر 12.95 جنيه
دعا المستشار مصطفى جمال الدين، المحامي بالنقض، إلى ضرورة تضمين تعديلات قانون الإيجار الجديد نصوصًا واضحة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك كبار السن، الأرامل، المطلقات، وأسر الشهداء، مؤكدًا على أهمية البعد الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
كبار السن يمثلون فئة شديدة الهشاشة في المجتمع
وأشار جمال الدين في تصريح خاص لخبر صحإلى أن “كبار السن يمثلون فئة شديدة الهشاشة في المجتمع، ويجب أن ينص قانون الإيجار الجديد على ضمان بقائهم في وحداتهم دون تهديد بالإخلاء، خصوصًا لمن تجاوز 65 عامًا وليس له مصدر دخل كافٍ”، مطالبًا بتخصيص دعم إيجاري شهري لتغطية فارق القيمة السوقية أو توفير وحدات بديلة بإيجار رمزي.
تخصيص نسبة من مشروعات الإسكان الاجتماعي
وفيما يتعلق بالأرامل، أوضح أنهن غالبًا ما يفقدن مصدر الدخل بعد وفاة الزوج، مما يضعهن تحت تهديد الإخلاء، مؤكدًا أن الحل يكمن في تخصيص نسبة من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهن، مع أولوية في الحصول على وحدات مدعومة أو دعم نقدي مباشر لتأمين السكن الكريم.
لا يجوز أن تُترك المطلقة المعيلة فريسة
أما بالنسبة للمطلقات، خاصة المعيلات، فقد شدد جمال الدين على أنهن يواجهن ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، وقال: “لا يجوز أن تُترك المطلقة المعيلة فريسة لتقلبات السوق أو لنزاعات مع الملاك، ويجب أن ينص القانون صراحة على حمايتهن من الإخلاء القسري، مع توفير وحدات بديلة في حال تعذر السداد”
اقرأ كمان: أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور تشهد تبايناً مع ارتفاعات ملحوظة في بعض الأصناف
أسر الشهداء تستحق معاملة استثنائية في كل القوانين
كما أكد أن أسر الشهداء تستحق معاملة استثنائية في كل القوانين، وليس قانون الإيجار فقط، لافتًا إلى أن “تكريمهم لا يجب أن يكون مجرد شعارات، بل إجراءات قانونية ومجتمعية تترجم إلى إعفاء من أي زيادات في الإيجارات، وتوفير وحدات مجانية أو مدعومة بالكامل”.
القانون العادل هو الذي ينحاز للكرامة الإنسانية
واختتم جمال الدين تصريحه بالتأكيد على أن “القانون العادل هو الذي ينحاز للكرامة الإنسانية ويحمي الفئات الأضعف في المجتمع، ولا يتركها تحت رحمة السوق”، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تبدأ من حماية المسكن.